طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير الداخلية بفتح تحقيق معمق وعاجل حول ظروف وملابسات إبرام عمدة الرباط أسماء أغلالو لصفقة تهم 13 سيارة فاخرة ستكلف كل واحدة منها ميزانية المدينة 51 مليون سنتيم.
وشدد الغلوسي على أن هذه الصفقة تأتي ضدا على دوريات وزير الداخلية وخاصة فيما يتعلق بجدوى شرائها وثمنها المرتفع وما إذا كانت السيارات التي يتوفر عليها المجلس والموروثة من المجلس السابق غير صالحة فعلا للاستعمال.
وقال أن عمدة الرباط وفي عز الأزمة والإحتقان الإجتماعي وتزايد الغضب الشعبي من السياسات المتبعة، أقدمت أغلالو على إقتناء 13 سيارة فخمة لنوابها ، وهي مركونة الآن بالمرآب البلدي في انتظار الفرصة السانحة لتوزيعها.
يأتي ذلك حسب المصدر ذاته في الوقت الذي لاتزال فيه السيارات التي اشتراها المجلس الجماعي السابق صالحة للإستعمال.
وسبق أن تم إتهام المجلس الذي كان يسيره حزب العدالة والتنمية من طرف المعارضة بتبديد وهدر المال العام ،لتبقى بعض الأسئلة عالقة وتحتاج إلى جواب شاف لرفع الغموض الذي يلف صفقة اقتناء هذه السيارات.
وقال الغلوسي أن هذه الصفقة تفرض طرح بعض الأسئلة حول ما الهدف من تخصيص سيارات جديدة لنواب العمدة ؟وهل هؤلاء النواب فعلا هم في حاجة إلى سيارات جديدة ؟هل تم انجاز دراسة جدوى وتبين من خلالها أن من بين معيقات عمل نواب العمدة وأدائهم لمهامهم هو عدم توفرهم على سيارات جديدة ؟
وتابع قائلا “يحدث هذا في العاصمة الرباط وبالقرب من مكتب وزير الداخلية الذي أصدر عدة دوريات تدعو رؤساء الجماعات الترابية بمختلف أصنافها الى نهج سياسة ترشيد النفقات والتقيد بالمقتضيات القانونية والأخلاقية المؤطرة للمرفق العمومي”.
وشدد الغلوسي على أن دوريات وزير الداخلية كما تداعيات الأزمة الإقتصادية والغضب الشعبي لا تعني لعمدة الرباط أي شيء لذلك فإنها أدارت ظهرها لكل ذلك وقامت بتخصيص سيارات فاخرة لنوابها وفاءا منها لسياسة الريع وتبديد وهدر المال العام الجاري به العمل في تدبير عمل الجماعات الترابية لضمان تماسك أغلبيتها الحريصة على تسمين مصالحها،فضلا عن ضمان استمرارها في منصبها كعمدة الذي سيمهد لها الطريق لكي تطل على مناصب أخرى أكثر أهمية في إطار التسلق السياسي والاجتماعي.
وختم قائلا” عمدة الرباط أبرمت صفقة السيارات الفخمة في عز الأزمة التي تمر منها بلادنا والتي تقتضي التضامن والوحدة وتعزيز مقومات السلم الإجتماعي وليس هدر المال العام في مجالات لا تهم ساكنة الرباط في شيء ،ما يستدعي من وزير الداخلية فتح تحقيق معمق وعاجل”.
