الحدث بريس ـ وكالات
نفذت قوات الأمن البورمية، اليوم الأربعاء، مداهمة في رانغون ضد عمال سكك حديد مضربين كانوا يشاركون في حركة العصيان المدني الواسعة ضد المجموعة العسكرية الحاكمة.
وتوزع مئات عناصر الشرطة والجنود في محيط الحرم الذي يقيم فيه موظفو محطة ما هلوا غون في شرق عاصمة البلاد الاقتصادية.
وتوقف الأطباء والمعلمون وموظفو شركات الكهرباء وعمال السكك الحديد والعديد من موظفي الخدمة المدنية عن العمل منذ انقلاب الأول من فبراير العسكري. الذي أطاح بالحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي.
وهذه الحركة تعطل الإقتصاد البورمي الهش مع مكاتب وزارية فارغة ومدارس ومستشفيات مغلقة ومصارف غير قادرة على أداء عملها.
ودعت النقابات الرئيسية إلى “توقف كامل للإقتصاد” في محاولة لشل البلاد وزيادة الضغط على الجيش.
وأمرت المجموعة العسكرية من جهتها الموظفين الرسميين باستئناف العمل اعتبارا من 8 مارس وإلا فستتم إقالتهم وسيعرضون أنفسهم لأعمال انتقامية.
وتشهد بورما اضطرابات منذ الإنقلاب، مع تظاهرات يومية في مختلف أنحاء البلاد.
كما تم تفريق التظاهرة في مينجيان بالعنف وأصيب ثلاثة متظاهرين مطالبين بالديموقراطية بجروح إصابة أحدهم بالغة بحسب المسعفين.
الإنتشار العسكري الكثيف
لكن الإنتشار العسكري الكثيف لا سيما في حي سانشونغ في رانغون الذي شهد الأحد عملية كبرى لقوات الأمن مع محاصرة مئات المتظاهرين، شكل رادعا وكانت الحشود أقل بكثير.
في قسم آخر من المدينة، عمدت قوات الأمن الى إحراق حواجز موقتة مهددة السكان بإضرام النار في شققهم.
مع مداهمات للمنازل والمستشفيات والجامعات والإعتقالات الجماعية واستخدام القوة القاتلة. يبدو أن المجموعة العسكرية مصممة أكثر من أي وقت مضى على إخماد حركة الإحتجاج السلمية التي تهز البلاد.
كما يستهدف العسكريون أيضا وسائل الإعلام المستقلة حيث نفذت قوات الامن مداهمات ضد ثلاث منها هي “ميانمار ناو” و”ميزيما” و”كاماريوت ميديا”.
كذلك سحبت ترخيص النشر من العديد من وسائل الاعلام الأخرى فيما أوقف نحو عشرين صحافيا.
وقد أنهى الإنقلاب الذي نفذه العسكريون مسارا ديموقراطي استمر عقدا في البلاد ما تسبب بموجة احتجاجات دولية.
حتى أن العديد من الدبلوماسيين البورميين بينهم السفيران لدى الأمم المتحدة وبريطانيا نأوا بأنفسهم عن النظام.
وتوجه السفير الفرنسي في بورما كريستيان لوشيرفي اليوم الأربعاء إلى أمام سجن إنسين في رانغون المعروف في ظل الديكتاتوريات السابقة وحيث يعتقل العديد من الأشخاص منذ فبراير.
وكتب على تويتر “فرنسا تدعو إلى الإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين المسجونين”.
