الحدث بريس : متابعة
كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة وضعت استراتيجية للتخفيف من الحجر الصحي في المستقبل، وذلك وفق مبادئ محددة وشروط واضحة تعمل على توفيرها بتدابير قطاعية وعامة مضبوطة.
وقال رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، إن الاستعدادات للرفع التدريجي للحجر الصحي في المستقبل انطلقت وبشروط وبائية ولوجيستيكية.
وأضاف المتحدث أن الحكومة وضعت 4 شروط للرفع التدريجي من الحجر الصحي، وذلك بناء على تقارير أعدتها لجنة خاصة من الخبراء المكونة من فريق منسجم، مع التوصيات الدولية.
وحدد العثماني الشرط الأول في قدرة المنضومة الصحية على الانتقال إلى مرحلة تخفيف الحجر الصحي، وذلك عن طريق تخصيص طاقة استيعابية مؤهلة لاستقبال ارتفاع حالات الإصابة المحتملة والناتجة عن إجراءات الحجر الصحي، مؤكدا أن الجهود مستمرة لتخصيص مجموعة من المستشفيات ثلثها مخصص مرضى كوفيد- 19.
أما بخصوص الشرط الثاني، فيتجلى في القدرة على إجراء الإختبارات للذين يعانون من الفيروس بطريقة سريعة، وتتبع مخالطيهم بطريقة فعالة، وذلك للتمكن من حصر الفيروس والحد من انتشاره في فترة رفع الحجر الصحي.
وكشف العثماني أنه عدد الاختبارات في البداية كان لا يتجاوز 1000 وبمركزين للاختبارات فقط، وبعد ذلك تم مد المستشفيات الجامعية بالمعدات للقيام بالإختبارات فأصبحت الاختبارات لمرضى فيروس كورونا تنجز في 13 مختبر تابع للصحة العمومية تستعمل تقنية الجزيئية وهو أكثر الاختبارات ضبطا، وأول أمس تم إجراء 6666 اختبارا، بالإضافة إلى الاختبارات تقوم بها 5 مستشفيات للقوات المسلحة، و3 أخرى تابعة القطاع الخاص، الأمر الذي مكن من إنجاز أكثر من 8000 اختبار.
وأضاف المتحدث أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم افتتاح 3 مختبرات أخرى عمومية، بكل من الراشيدية، والناظور، والداخلة، بالإضافة إلى مختبر متنقل تعده وزارة الصحة، والهدف هو 10 آلاف اختبار يوميا على الأقل ليرفع العدد بعدها عدد الاختبارات.
أما الشرط الثالث فيتجلى، حسب رئيس الحكومة في القدرة على المراقبة الفعالة، وتتبع جميع الحالات المصابة، وأيضا المشكوك في إصابتها بفيروس كورونا المتسجد، والتحكم في الوباء ومراقبة المخالطين، الأمر الذي استلزم إطلاق تطبيق “وقايتنا” من طرف وزارتي الداخلية والصحة.
أما بخصوص الشرط الرابع، فقد كشف العثماني أنه يتحدد في ضرورة التوفر على المخزون الكافي من المستلزمات الطبية ومواجهة الارتفاع المحتمل للحالات الإصابة في المستقبل من مختلف الأدوات، من بينها توفير 150 مليون كمامة لمواجهة أي طوارئ ممكنة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن رفع الحجر الصحي يجب أن يتم وفق مبادئ، أولها التدرج وفق مراحل محددة سلفا، ومنظومة الاستشعار، والتعرف على الحالات، والبعد الترابي والتفوات الكبير في الوضعية الوبائية.
وقال العثماني إن عملية رفع الحجر الصحي مستقبلا ستتم عبر المرونة وإمكانية التراجع، وذلك عن بروز أي بؤرة أو ارتفاع الحالات وقف تنفيذ إجراءات التخفيف تفاديا لتصاعد انتشار الفيروس والعودة إلى تدابير أكثر صرامة، بالإضافة إلى تخصيص عناية خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
أيضا، أشار العثماني إلى أن عملية الحجر الصحي ستخضع لتدابير صارمة على رأسها التباعد الاجتماعي والالتزام بالنظافة والالتزام بارتداء الكمامات في الفضاء العامة، ورهن استئناف أي نشاط اقتصادي أو اجتماعي بالتدابير التي يحددها كل قطاع وزاري.
