جددت كوت ديفوار التأكيد، في نيويورك، على دعمها الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، واصفة إياها بـ”الحل القائم على التوافق” من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
و خلال أشغال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة (10-21 يونيو الجاري)، أبرز السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، تييموكو موريكو، أن مبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء المغربية تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي و كذا قرارات مجلس الأمن و الجمعية العامة، المعتمدة منذ 2007.
و أشاد الدبلوماسي بتشبث المغرب بالعملية الأممية و إلتزامه الدائم بالعمل المتواصل بغية التوصل إلى حل سياسي و واقعي و دائم و قائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده، مسجلا أن مصداقية و وجاهة و خصوصية هذا الحل القائم على التوافق تكمن في نقل صلاحيات هامة و متعددة لساكنة الصحراء المغربية.
و إستعرض دينامية الدعم القوي التي أفرزتها مبادرة الحكم الذاتي داخل المنتظم الدولي، إذ تحظى بدعم قوي من أكثر من 107 دول أعضاء في الأمم المتحدة.
و على المستوى السوسيو-إقتصادي، أشار السفير الإيفواري إلى أن الساكنة المحلية تجني ثمار عائدات الإستثمارات و المشاريع الضخمة التي ينجزها المغرب في إطار النموذج الجديد للتنمية الإقتصادية للصحراء المغربية، الذي تم إطلاقه سنة 2015.
و أوضح أن “هذه الإستثمارات الهامة ساهمت في تمكين الساكنة و الإرتقاء بمؤشر التنمية البشرية في هذه المنطقة”.
كما نوه بالإنجازات الجوهرية التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، و التي حظيت بترحيب قرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار 2703، مشيرا، في هذا الصدد، إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون و الداخلة، و تعاون المغرب الكامل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، و هيئات المعاهدات و الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
و رحب بتبني مجلس الأمن للعديد من القرارات التي تؤكد على الدور الحصري للأمم المتحدة في السعي نحو إيجاد تسوية سياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددا تأكيد دعم بلاده الكامل للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام الأممي، بهدف التوصل إلى حل سلمي و دائم و مقبول لدى الأطراف، يقوم على أساس التوافق.
و أشاد، كذلك، بالدينامية الإيجابية التي حظيت بها هذه العملية الأممية، من خلال إجتماعي الموائد المستديرة المنعقدين في 2018 و 2019 بسويسرا، بمشاركة المغرب و الجزائر و موريتانيا و “البوليساريو”، مسجلا أن الأمل الذي بعثته هذه اللقاءات يستحق أن يحظى بدعم جميع الفاعلين.
و في هذا الصدد، حث الدبلوماسي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، على مواصلة جهوده من أجل إستئناف إجتماعات الموائد المستديرة في أقرب الآجال، موضحا أنه يتعين عقدها بالصيغة ذاتها و مع المشاركين أنفسهم بهدف إعادة إطلاق العملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، و ذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2703.
و بهذه المناسبة، نوه السيد موريكو بالمشاركة المنتظمة لممثلي الصحراء المغربية، الذين تمت إعادة إنتخابهم بشكل ديمقراطي خلال إقتراع 8 شتنبر 2021، في أشغال لجنة الـ24، لا سيما المؤتمرات الإقليمية، التي إنعقد آخرها في كاراكاس ما بين 14 و 16 ماي الماضي.
كما رحب بإحترام المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية و كذا تعاونه المستمر مع المينورسو، مناشدا باقي الأطراف المعنية الإمتثال للإتفاقيات العسكرية القائمة و التعاون الوثيق مع هذه البعثة الأممية لما فيه صالح السلام و الإستقرار في سائر أنحاء المنطقة.
من جانب آخر، سجل أن بلاده تظل منشغلة إزاء وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، داعيا إلى تسجيل و إحصاء ساكنة هذه المخيمات، وفق ما توصي بذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة و قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2703.
و خلص الدبلوماسي إلى دعوة كافة الأطراف المعنية إلى التحلي بالواقعية و روح التوافق و حسن النية، في أفق التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع حول الصحراء المغربية، كما أوصى بذلك مجلس الأمن.
