تطورات مدريد تعيد ترتيب مواقف الأطراف في نزاع الصحراء المغربية

فرضت التحولات الدولية المتسارعة واقعا جديدا في التعاطي مع ملف الصحراء المغربية، بعدما فقدت أساليب المناورة وخطابات التصعيد قدرتها على التأثير في موازين القوى. وبالتالي، لم يعد الخطاب الانفعالي كافيا لتغيير اتجاه المسار الأممي، في ظل مناخ دولي أكثر ارتباطا بالواقعية السياسية والحلول العملية.

ووجد النظام العسكري الجزائري نفسه أمام استحقاق سياسي غير مسبوق، أنهى مرحلة الإنكار الطويلة، ودفعه قسرا إلى الانتقال من موقع “المتفرج” الذي طالما ادعاه إلى موقع الطرف المعني مباشرة بالمسار التفاوضي، تحت ضغط دولي متزايد تقوده الولايات المتحدة.

نهاية وهم الحياد الجزائري

أسقطت التطورات الأخيرة أسطورة “الحياد الجزائري” التي روج لها لسنوات داخل المحافل الدولية، بعدما فرض على الجزائر الحضور إلى طاولة المفاوضات في مدريد بصفتها طرفا مباشرا في النزاع. وعليه، لم يعد مقبولا استمرار سياسة التهرب أو الاختباء خلف الشعارات، في وقت بات فيه المجتمع الدولي أكثر وضوحا في تحديد المسؤوليات.

وكرس القرار الأممي رقم 2797 هذا التحول النوعي بالفعل. منهيا سنوات من المناورة السياسية، ومؤكدا أن المرحلة الحالية تقتضي انخراطا فعليا وتحملا مباشرا للأدوار، بدل الاكتفاء بالمواقف الرمادية.

الحكم الذاتي يترسخ كإطار وحيد للتسوية قضية الصحراء المغربية

وفرضت مبادرة الحكم الذاتي المغربية نفسها كإطار وحيد وواقعي لأي حل مستقبلي للنزاع. وهو ما ظهر بوضوح في اجتماع مدريد داخل مقر السفارة الأمريكية. وأظهر هذا الاجتماع أن المقترح المغربي لم يعد مجرد خيار من بين خيارات، بل أصبح السقف الذي يتحرك تحته النقاش الدولي.

وكشف هذا المشهد حجم التناقض بين الخطاب الجزائري الموجه للاستهلاك الداخلي، والواقع الدولي الذي حسم خياره لصالح مقاربة مغربية تقوم على الاستقرار والبراغماتية. وفي المقابل، ظهر الطرح الانفصالي مستنفدا رصيده السياسي والدبلوماسي.

دبلوماسية مغربية ثابتة مقابل ارتباك جزائري في قضية الصحراء المغربية

وواصل المغرب تعزيز موقعه بثبات عبر دبلوماسية ملكية هادئة وفعالة، قائمة على الوضوح والاستمرارية. بينما بدا النظام الجزائري غارقا في ازدواجية واضحة بين التصعيد العلني والتراجع في الكواليس الدبلوماسية.

وأكدت عودة الجزائر القسرية إلى مسار المفاوضات، علاوة على ذلك، أن مشروع الانفصال دخل مرحلته الأخيرة. وأن السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية لم تعد موضوع جدل أو مساومة. بل تحولت إلى حقيقة سياسية وقانونية تفرض نفسها داخل مراكز القرار الدولي.