فقد كتبت يومية (الاتحاد الاشتراكي) أن الرأي العام الوطني سجل خلال اليومين الماضيين، أهمية القرارات التي أعلن عنها بلاغ الديوان الملكي في بداية الأسبوع الجاري؛ مؤكدة أن “كل خطوة تندرج في إطار الإصلاح والإصلاح الحقيقي تلقى أصداء إيجابية لدى المغاربة، ويصفقون لها بحرارة لأنها تعالج بالفعل مرضا استشرى وواقعا تدهور”.
وأكدت اليومية في افتتاحية بعنوان “قرارات تدعم الإصلاح والتنمية والاستقرار” أن “الإجراءات الملكية في بداية هذا الأسبوع تعد تفعيلا جليا لأحد المبادئ الدستورية، وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وشدد كاتب الافتتاحية على أن القرارات الملكية هي دعم مباشر وواضح لورش إصلاح الإدارة الذي جعلته الحكومة، ومن خلالها الوزارة المكلفة بالملف، أحد أولوياتها”.
وكتبت يومية (بيان اليوم) أنه في الوقت الذي صارت فيه عبارة “المقاربة التشاركية” على ألسنة كل مسؤولينا وسياسيينا ومحللينا، نجد في الآن نفسه شكاوى وانتقادات لغياب هذه المقاربة من لدن المسؤولين عند إعداد نصوص قانونية أساسية ومهمة، ويكرس هذا التناقض استمرار اعتبار المقتضى الدستوري مجرد فصول وكلام بلا امتداد تطبيقي على أرض الواقع”.
وأوضحت اليومية في افتتاحيتها أنه “في الشهور الأخيرة مثلا صدرت عدة مواقف وتصريحات وبيانات لم تخف استياء أوساط جمعوية وشبابية كثيرة مما تمخض عنه كامل مسار إعداد القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي”.
من جانبها، اهتمت يومية (ليكونوميست) بموضوع التعديل الحكومي، حث انتقدت اليومية التأخير الذي طبع هذا التعديل؛ مؤكدة على أهمية إعادة تشكيل الحكومة من أجل معالجة المشاكل التي يعرفها السكن والصحة والتعليم والتكوين المهني، أي القطاعات المعنية بالتعديل.
وأوضحت اليومية أن “الشؤون الجارية” للوزارات الثلاث وكتابة الدولة يتم اليوم تدبيرها، ولكن لا يمكن الانتظار لأن شغل هذا المنصب بالنيابة “غير كاف من أجل معالجة هذه القطاعات ذات الوقع البشري الكبير.
