الحدث بريس : يحي خرباش
أثار نقاش فضيحة شبهة التزوير التي عرفتها الوكالة الجهوية لتنفيد المشاريع بجهة درعة تافيلالت، الكثير من الجدال حول من يتجمل المسؤولية، هذه الفضيحة التي تعود وقائعها الى تغيير معطيات قرار مباراة للتوظيف بمنصب رئيس قسم الأشغال بالوكالة، والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 29 أكتوبر 2019 ،بموجب قرار لمدير الوكالة يحمل رقم 19/647 الذي أشار الى أن المنصب سيكون ب“التعاقد“، قبل أن يتم تغيير المعطيات وإضافة كلمة النظامي، ليصبح المنصب ب“التعاقد أو التوظيف النظامي“ لفسح المجال أمام أحد الأشخاص الذين تمت دعوتهم لاجتياز الاختبار الشفوي يوم 26 دجنبر 2019 والبالغ عددهم شخصين مهندسين، والذي نحج في المباراة، وهو موظف بالوكالة للحفاظ على منصبه في إطار الوظيفة العمومية عوض الاشتغال بالتعاقد.
بعد ذالك تم تداول رسالة نصية عبر الواتساب منسوبة الى رئيس الجهة ينفي فيها وجود أي تزوير، وأرجع الامر إلى ” موظف قليل الخبرة في الجوانب القانونية..قام بتعديل إعلان بناء على انتباهه بأن نسخة أصلية سقطت سهوا من النشر..ونشر مكانها نسخة ناقصة” في محاولة دنيئة للبحث عن كبش فداء.
وحسب نفس الرسالة أن دليل انعدام أي شبهة تزوير..هو أن هذا التغيير لم ينتج أي أثر مادي في تغيير مجرى المباراة.. ونسي الرئيس انه فيه تغيير في طبيعة المبارة التي لحقها التزوير فالتوظيف بالتعاقد ليس هوالتوظيف النظامي بل وان الوقائع أتت بعد الاعلان على النتائج مما يثبت القصد الجنائي في النازلة.
ويوم الثلاثاء09 يونيو خرج علينا الرئيس ببلاغ يستنكر فيه اقحام رئيس مجلس درعة تافيلالت في مشكل لا علاقة له به من قريب او بعيد. متناسيا أن إحداث “الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع على المستوى الوطني جاء من أجل مد الجهات بالذراع العملي لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تحددها المجالس الجهوية وتصوت عليها في إطار الجلسات السنوية”.
وعلى هذا الاساس أحدثت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة درعة تافيلالت خلال دورة مارس 2016 العادية لمجلس جهة درعة تافيلالت، تطبيقا للقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وتخضع الوكالة لوصاية مجلس الجهة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون التنظيمي، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها.ولهذه الغاية يتولى مدير الوكالة تسيير شؤونها والتصرف باسمها، تحت سلطة ومراقبة رئيس لجنة الإشراف والمراقبة حسب اللفقرة الثانية من المادة 139 من القانون التنظيمي للجهات.
كما أن الموظف الذي تم الاحتفاظ به في لائحة الانتظار سبق له ان راسل رئيس الجهة باعتباره رئيس لجنة الاشراف والمراقبة، ولا من يجيب مما يعزز الشكوك باحتمال تورط رئيس الجهة في الامر.
الايام المقبلة ستكشف المزيد من الحقائق خصوصا بعد فشل محاولة تلفيق التهمة ” موظف قليل الخبرة في الجوانب القانونية” حسب زعم رئيس الجهة وبعدها محاولة التنصل من المسؤولية ببلاغ 09 يونيو الذي يفهم منه جعل الشكاية مرتبطة بمدير الوكالة ولا علاقة لرئيس لجنة الاشراف والمراقبة بالامر. قديما قيل كلما تخاصم السراق ظهر المسروق وهذا حال فضيحة التزوير بالوكالة ستكشف نتانة نخبتنا المحلية في تدبير امور الجهة.
يتبع…
