شرعت السلطات المغربية، ابتداءً من الاثنين 8 دجنبر، في اعتماد آخر عنوان مسجّل ببطاقة التعريف الوطنية كعنوان قانوني رسمي للتبليغ القضائي، وذلك تفعيلاً لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية التي دخلت حيّز التنفيذ.
ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى تجاوز الإشكالات المتكررة المرتبطة بتبليغ المتقاضين، خصوصا في الملفات التي يَتعذر فيها العثور على بعض المعنيين، الأمر الذي كان يستدعي تدخل العون القضائي بشكل متكرر ويتسبب في تأخر المساطر أو تعثرها.
ويأتي هذا التغيير ليؤكد أهمية قيام المواطنين بتحيين عناوينهم ببطاقة التعريف الوطنية فور حدوث أي تغيير، باعتبار أن العنوان المُسجل سيُصبح المرجع القانوني الوحيد لتلقي الإشعارات والاستدعاءات المرتبطة بالمساطر القضائية.
ويتوخى هذا الإجراء تعزيز نجاعة العدالة وتسريع وثيرة التبليغات وضمان وصولها بشكل مباشر وقانوني إلى المعنيين، في انسجام تام مع التحولات الرقمية والإدارية التي يشهدها ورش تحديث منظومة العدالة بالمغرب.
