نفى المدير العام للشرطة الإسبانية، فرانسيسكو باردو، اليوم الأربعاء، وجود أي تقرير أمني يتهم قوات الأمن المغربية بالتخطيط أو المشاركة في تنفيذ اقتحام جماعي للحدود بمدينة سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز الماضي.
وجاء هذا النفي عقب الجدل الذي أثارته وسائل إعلام إسبانية، بعدما تحدثت عن تقرير أمني نسبت إليه معطيات تفيد بتورط عناصر أمنية مغربية في تدفق جماعي للمهاجرين نحو المدينة.
وطلب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، توضيحات عاجلة من المدير العام للشرطة بشأن تقرير قيل إن المركز الوطني للهجرة والحدود أحاله إلى المحكمة الوطنية، وتضمن، بحسب ما نشره موقع «إل إسبانيول»، اتهامات لقوات الأمن المغربية بالوقوف وراء الاقتحام الجماعي.
وكان الموقع الإسباني قد زعم أن نحو 70 ألف مهاجر دخلوا من الحدود المغربية نحو سبتة، مدعياً أن العملية جرت بتوجيه من عناصر الدرك المغربي وتحت إشراف أشخاص يرتدون الزي المدني.
وأوضح فرانسيسكو باردو، في رده على طلب وزير الداخلية، أنه لم يكن على علم مسبق بالتقرير، مشيراً إلى أن القاضية كانت قد طلبت في مرحلة أولى من المحققين عدم إطلاع المسؤولين الأعلى رتبة على مضمونه.
وأكد المدير العام للشرطة الإسبانية، بعد الاطلاع على المعطيات، أنه «لا يوجد تقرير أمني» ينسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط أو تنفيذ الأحداث التي شهدتها حدود سبتة يومي 30 و31 يوليوز.
كما شدد باردو على أن الإشعار الذي وجهه المركز الوطني للهجرة والحدود إلى المراكز الحدودية يوم 29 يوليوز لم يتضمن أي تحذير بشأن دخول جماعي محتمل في اليوم الموالي، موضحاً أنه اقتصر على تنبيه مرتبط بخطر متكرر.
وتأتي هذه التوضيحات في وقت كان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قد استبعد في تصريحات سابقة أي مسؤولية للمغرب عن الدخول الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة.
