الحدث بريس – متابعة
في إطار متابعتها لتطورات أوضاع منطقة الكركرات التي عرفت منذ ثلاث أسابيع عرقلة السير والتنقل مابين المغرب والجارة الموريتانية من طرف شرذمة من البوليساريو، عبر قطع الطريق والاستفزازات المتكررة ضد القوات المسلحة الملكية التي كانت على مرأى ومسمع من بعثة المينورسو، بهدف لفت أنظار المجتمع الدولي و الحقوقي ولا سيما وأن نهاية شهر أكتوبر تعرف إصدار التقرير ألأممي الذي جاء مفندا لكل الادعاءات ومزاعم جمهورية الوهم مؤكدا على خيار الحل السياسي الذي طرحته المملكة المغربية ومعلنا على تمديد تواجد بعثة المينورسو لسنة أخرى في الصحراء المغربية.
وارتباطا بتدخل القوات المسلحة الملكية صبيحة يوم الجمعة 13 نونبر 2020 الذي أسفر على تحرير معبر الكركرات في إطار احترام الشرعية الدولية، وأرغم المتسللين من جبهة البوليساريو على الفرار وإخلاء المنطقة فإن الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق تعلن للرأي العام الدولي والوطني ما يلي:
• تثمينها لما قامت به القوات المسلحة الملكية في إطار تدخلها الشجاع متقيدة بالدفاع عن الوحدة الترابية وفي نفس الآن محترمة لوقف إطلاق النار دون إراقة الدماء؛
• تمسكها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية بحيث تعتبرها فوق كل اعتبار كما كان موقفها دائما في كل الملتقيات الدولية (تونس، جنوب إفريقيا، برازيل،…).
• تؤكد على أن الحل السياسي هو الخيار الأنسب في إطار السيادة المغربية؛
• تستنكر الوضعية المزرية التي تعيش فيها الساكنة المحتجزة في مخيم العار لحمادة بتندوف التي تتنافى والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان المتعلقة بالسكن اللائق.
• تشيد بالعمل الدؤوب والمستمر للجيوش المغربية التي ترابط بالأقاليم الصحراوية والتي تتصدى لكافة المناورات وإستفزازات أفراد الجبهة الانفصالية التي أصبحت في عزلة دولية غير مسبوقة.
• تعتبر التدخل البلطجي لبعض أفراد البوليساريو بقنصلية المغرب بفالنسيا باسبانيا، سابقة خطيرة ومخلة بكل القوانين الدولية، مما يؤكد على الارتباك الحاصل والسخط المستشري داخل صفوف البوليساريو.
وعليه فإن الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق تعتبر أن التفاعل مع قضية وحدتنا الترابية هو واجب وطني وأنها ماضية في المرافعة من أجل السكن اللائق للجميع، طبقا لمنظومة حقوق الإنسان وتعبيرا على التساوي في الحقوق التي يضمنها دستور المملكة.
