تدارس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء 30 مارس الجاري، بمقر المجلس بحي الرياض بالرباط، مختلف الخروقات والتلاعبات التي سجلت في الملفات القضائية لوسطاء التأمين أمام العدالة.
وكشف المجلس في بلاغ له، مختلف الصعوبات والمشاكل التي تواجهها هاته الفئة من المستثمرين في منازعاتهم مع شركات التأمين، كما تمت إحاطة ممتلي المجلس بما وصفه البلاغ بمعطيات دقيقة وخطيرة عن الأساليب الاحتيالية وطرق التزوير التي تستعمل في هاته الملفات أمام المحاكم. علاوة على استصدار المئات من الأحكام الفاسدة والمتناقضة، الأمر الذي ينذر بالكارثة ولقطاع بأكمله.
وأضاف البلاغ، أن الأساليب المذكورة هي التي كانت سببا مباشرا في المس بأمن وحريات المئات من المستثمرين في الوساطة والزج بهم في السجون وتدمير مستقبلهم وتشريد عائلاتهم والعاملين معهم.
كما أن هذه الخروقات دفعت بالمؤسسة الدستورية بشكل مستعجل. للتدخل لاتخاذ القرارت والتوصيات المناسبة في هذا الشأن. ورفع الحيف والظلم عن هاته الفئة من المستثمرين والحفاظ على الأمن الاجتماعي.
ويذكر أنه تم رفع مجموعة من الملتمسات لممتلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية. لا سيما في إطار تدعيم التواصل مع الجمعية وأيضا من أجل عقد اجتماع رسمي آخر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تميزت بحضور وفد مكون من سبعة أعضاء. وممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكل من المفتش العام والأمين العام للمجلس. في إطار المذكرة الثلاثية التي وقعت بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ومؤسسة رئاسة النيابة العامة ومؤسسة المجلس الأعلى للحسابات لمحاربة الفساد وحماية المال العام.
