كشق وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين أن السعودية تهدف إلى تحقيق عوائد مالية من جميع الموارد المعدنية، بما في ذلك تجارة اليورانيوم.
ولم تُحدِّد المملكة العربية السعودية حدوداً لطموحاتها النووية، حيث أشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2018 إلى أن المملكة ستتجه إلى تطوير أسلحة نووية في حال قيام إيران بخطوة مماثلة.
وفي العام الماضي، أعلنت السعودية عن نيتها إلغاء نظام الرقابة المحدود المفروض على منشآتها النووية بموجب اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانتقال إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية الضمانات الشاملة بحلول نهاية عام 2024.
ورغم ذلك، لم تقم الرياض حتى الآن بتشغيل مفاعلها النووي الأول، مما يُبقي برنامجها النووي تحت إشراف محدود من خلال بروتوكول الكميات الصغيرة. هذا البروتوكول، الذي يُعد جزءاً من ترتيبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتيح إعفاء الدول ذات النشاط النووي المحدود من العديد من الالتزامات المتعلقة بالإبلاغ والتفتيش.
