قال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمام الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد تحت البند 74 حول مشروع القرار “تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة”، إن “محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف حولها دولياً، ومحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق “بالميول الجنسية والهوية الجنسية” كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار المطروح أمامنا اليوم، يعتبر أمرا مرفوضا”.
وأضاف: “إن هذا الأمر يتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على أهمية احترام سيادة الدول واحترام أنظمتها وتشريعاتها الداخلية، ويتعارض مع جوهر الممارسة الديمقراطية القائمة على احترام الرأي الآخر وعدم فرض قيم ومفاهيم لا تتقبلها المجتمعات الأخرى، وإلا لن يكون هناك فرق بين النموذج المثالي للديمقراطية وبين النموذج السلطوي القائم على الهيمنة القيمية واحتكار الحقيقة”.
وأشار إلى أنه “يجب أن نستفيد من دروس الماضي، وأن نعي أن تعزيز الأساس الأخلاقي في العلاقات الدولية، وأن إيجاد تعاون خال من فرض القيم والايديولوجيات بين الدول ذات الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة في نظامنا العالمي، أصبح أمرا ملحا من أجل التصدي لظهور خطوط عازلة بين الدول على أساس ثقافي أو حضاري قد تؤدي إلى الصدام وتكون لها عواقب وخيمة على مستقبل الشعوب”.
كما شدد على أن “الطبيعة الإلهية، أن خلق الله من كل زوجين اثنين (الذكر والأنثى)، وما هو غير ذلك يتعارض مع هذه الطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومن عليها. وأن فرض قيم ومفاهيم لا تتناسب مع هذه الطبيعة الإلهية أمر مرفوض لدى الدول التي ثقافتها وهويتها الدينية وعاداتها وتقاليدها ترفض هذه القيم والمفاهيم”.
وجدد التأكيد على ثبات موقف المملكة العربية السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء.
ولفت المعلمي الانتباه إلى أن المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة حاولت التفاوض على نص القرار وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية باعتبارها فقرة طارئة على القرار ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة، وهي فقرة دخيلة على سياق القرار وليس لها مكان منطقي فيه، فالديمقراطية لا تستوجب من أحد أن يسأل عن الهوية الجنسية لمن يمارس التصويت، ولا علاقة لهذا الموضوع إطلاقاً بمفهوم الديمقراطية ومعانيها، ولكن مع الأسف لم نجد استجابة منطقية لمحاولاتنا حول هذا الموضوع.
وخلص إلى أن “إن المملكة العربية السعودية تتحفظ على ما ورد في مسودة القرار رقم A/C.3/76/L.45/Rev.1 المعنون ب” تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة”.
