عقدت الحكومة مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش خصص للتداول والمصادقة على عدد من النصوص القانونية، حيث تداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.453 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويتمم هذا المشروع المادة 25 من المرسوم الصادر في 31 دجنبر 2006، المشار إليه آنفا، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، وذلك في إطار مواصلة جهود الحكومة لتحديث ورقمنة الإدارة، والعمل على تبسيط الإجراءات وإلغاء التعاملات الورقية مقابل تعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات بين المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بإلغاء إلزامية تقديم إعلانات التصدير عند وضع طلبات الإرجاع أو الشراء مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة من طرف المصدرين.
