الحدث بريس:متابعة.
أثار مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، جدلا واسعا داخل المغرب بين الأوساط السياسية وكذا الإعلامية وجمعيات المجتمع المدني بين رافض لهذا المشروع قانون ومؤيد له .
وتساءل بعض السياسيين حول الغرض من تسريب مشروع هذا القانون في هذه الظرفية بالضبط والتي يعيش فيها المغرب حالة إجماع وطني وتلاحم شعبي لمواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19..
وتشير أصابع الاتهام إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان”الرميد” والذي خرج عن صمته إثر إتهامه بتسريبه المشروع المثير للجدل .
إلى ذلك قال الرميد في بلاغ حمل توقيع ديوانه، أنه وإن كان مشروع القانون، وكذا الوثيقة التي وجهها الى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون ، لا تكتسي طابع السرية، فإنه ينفي نفيا قاطعا تسريبهما أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها.
و عبر عن أسفه على الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة على حد قوله.
