الحدث بريس:يحي خرباش.
خلافا للجمع العام السابق الذي انعقد بتاريخ 28 أبريل من سنة 2018 والذي أعلن في بيانه الختامي عن فوز التهامي الدباغ رئيس غرفة بمحكمة النقض برئاسته للجمعية في جو سادته الفوضى وسوء التنظيم -مقال بتاريخ 30 ابريل 2018 -، فإن مبادرة الرئيس ومن معه في محاولة لعقد جمع عام استثنائي آخر يوم 14 شتنبر من سنة 2019 خاصة بعد عدم حصوله على الوصل القانوني الذي يمكنه من التربع على كرسي الرئاسة ربما مدى الحياة قد توقفت عند أبواب المركب الثقافي ، بعدما منعته السلطات من عقد هذا الجمع العام ،نظرا لعدم توفر الجمعية على الشروط القانونية والخروقات الإدارية والمالية التي لا زالت تلا حق الدباغ في هذا الصدد من طرف أعضاء الجمعية ، ومطالبته بالحسابات الخاصة بالجمعية بعد وفاة رئيسها السابق.
وكما يعلم الجميع فان الدباغ كان يخطط للاستفراد بالجمعية مستغلا سلطته ومنصبه القضائي ، ففكر في تسوية حالة التنافي التي كان عليها بتاريخ 28 أبريل 2018 تاريخ إعلانه رئيسا والثابتة عليه بموجب تصريح للسلطات بلائحة المكتب التنفيذي بكون مهنته رئيس غرفة بمحكمة النقض والحال أنه اعفي من مهامه في يناير 2019 ،كل هذا من أجل التحضير بنفسه لجمع عام استثنائي والترشيح من جديد للفوز بالرئاسة وهو في حالة انعدام التنافي،وبهذا يكون الدباغ قد انتصر لجميع الخروقات القانونية والكل يهون من أجل كرسي الرئاسة.
مبدئيا وضيفة الدباغ المهنية لا تسمح بخرق الدستور خاصة المادة 111 التي تلزم القضاة بواجب التحفظ والتحلي بالأخلاقيات القضائية كما أن الدباغ وجد نفسه مجبرا على خرق المادة 38 من النظام الأساسي للقضاة التي تمنع على القاضي تأسيس جمعية غير مهنية أو تسييرها بأي شكل من الأشكال وعليه فإن وضعية الدباغ منذ 14 أكتوبر من سنة 2016 بالمكتب المسير غير قانونية،وأن كل ما قام به منذ وفاة رئيسها الأول يوم 17 ماي 2017 إلى يومنا هذا مرورا بتنصيب وإعلان نفسه رئيسا يوم 28 أبريل 2018 يعتبر باطلا وهي موضوع طعون مسجلة بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية.
مناورات الرئيس المزعوم لم تقف عند هذا الحد ، بل استغل اسم الجمعية بتنظيم قافلة طبية بتازرين وتسجيل أكثر من 147 منخرطا جديدا لتفادي الانتقادات التي وجهت له في الجمع العام السابق، تبعها تنظيم حفل غنائي كبير بمناسبة عيد العرش الأخير في تحد كبير لبلاغ وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 14 يونيو من سنة 2019 سعيا منه كسب مودة السلطات ،غير أن السحر انقلب على الساحر ولم يتم انعقاد الجمع العام ، وعاد الدباغ إلى مقر عمله بخفي حنين ، وكيفما كان الحال فإن جهود المؤسسين الحقيقيين للجمعية لا زالت مستمرة من أجل إعادة رد الاعتبار للجمعية واسترجاع بريقها الذي انطفأ بسبب دخلاء على الجمعية الذين أساؤوا لها واضروا باسمها وسمعتها ،أشخاص قادرين على ذبح القانون المفروض فيهم حمايته واستغلا له في الإجهاض على الديمقراطية ، وتبخيس المكتسبات الدستورية لا لشيء سوى إشباع الذات من الرغبات ،والجلوس على كرسي السلطة ضدا على القانون.
