أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن سنة 2022، ستكون موعدا لإجراء تعديلات دستورية وبعدها إجراء انتخابات تشريعية، ولهذا الغرض سيتم فتح بوابة للمشاورات الشعبية عبر شبكة التواصل الاجتماعي “انترنيت” ابتداء من فاتح يناير العام المقبل، لمناقشة الإصلاحات والتعديلات التي يجب إدخالها على نظام الحكم بتونس.
وتجدر الإشارة أن قيس كان قد قام منذ يوليوز الماضي بإجراءات استثنائية بالبلاد، أقال من خلالها الحكومة، وجمد أعمال مجلس النواب، وهي إجراءات رفضها غالبية الشعب التونسي.
وحدد الرئيس التونسي يوم 25 يوليو 2022 موعدا لتنظيم استفتاء على تعديل الدستور التونسي، ليأتي بعدها إجراء انتخابات تشريعية بتاريخ 17 دجنبر 2022، وسيبقى على تجميد العمل البرلماني ساري المفعول إلى حين تنظيم الانتخابات التشريعية.
ويعد الرئيس التونسي من مواليد 22 فبراير 1958 في مدينة تونس ( العاصمة التونسية ) وهو استاذ جامعي وفقيه في القانون الدستوري، شغل منصب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري مابين سنة 1995 و2019 لينتخب بعدها رئيسا للجمهورية التونسية في أكتوبر من نفس السنة.
