أعلن الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، مساء السبت، عن تشكيل حكومة جديدة، مؤكداً التزامه ببناء “دولة قوية ومستقرة”، وذلك بعد أسابيع من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد على يد ائتلاف من الفصائل المسلحة.
منذ سقوط النظام السابق في الثامن من ديسمبر، تم تكليف فريق وزاري مؤقت بتصريف الأعمال، في انتظار تشكيل حكومة رسمية تدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وجاء إعلان الشرع ليضع حداً لهذه الفترة المؤقتة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ أسس الحكم الجديد في سوريا.
وفي خطاب متلفز، قال الرئيس الانتقالي: “إننا نبدأ مرحلة جديدة في تاريخ سوريا، مرحلة تقوم على سيادة القانون، وتحقيق الأمن، وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية، تحفظ حقوق جميع السوريين.”
ولم يكشف الشرع عن جميع أعضاء حكومته بشكل تفصيلي بعد، إلا أن مصادر مقربة من الرئاسة الانتقالية أكدت أن التشكيلة تضم شخصيات من خلفيات سياسية مختلفة، تشمل ممثلين عن الفصائل المسلحة التي شاركت في الإطاحة بالنظام السابق، إضافة إلى شخصيات مدنية مستقلة.
ردود فعل محلية ودولية
لا تزال ردود الفعل على الإعلان متباينة، حيث رحبت بعض القوى السياسية السورية بالخطوة، معتبرة إياها بداية جديدة لسوريا، بينما أبدت أطراف أخرى قلقها بشأن مدى قدرة الحكومة الجديدة على إدارة المرحلة الانتقالية المعقدة.
دولياً، لم تصدر بعد مواقف رسمية واضحة من القوى الكبرى، إلا أن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن المجتمع الدولي يراقب التطورات بحذر، وسط تساؤلات حول مستقبل البلاد ومسارها السياسي في المرحلة المقبلة.
ولا تخلو هذه المرحلة من التحديات، إذ تواجه الحكومة الانتقالية ملفات معقدة، أبرزها إعادة بناء البنية التحتية المدمرة، معالجة الأزمة الإنسانية التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، وإدارة التوازن بين الفصائل المختلفة لضمان عدم اندلاع صراعات داخلية تعرقل عملية الانتقال السياسي.
