الحدث بريس:جمال بوالحق.
أشارت مصادر الجريدة بالهراويين، على أن لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والمعروفة اختصارا “IGAT”، قد حلّت يوم الخميس 25 أكتوبر الجاري، بمقر جماعة الهراويين، وذلك للوقوف على واقع تدبير الشأن المحلي الذي يعرف عدّة اختلالات ومشاكل بالجملة، يزيد من حدّتها وجود تصدع حقيقي بين مختلف مكونات المجلس الجماعي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن ذات اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية التي توجد على رأسها الوالي زينب العدوي، ستعكف على إجراء تحقيق في العديد من الملفات، التي خلقت احتقانا مابين الرئيس والأعضاء، الذين سبق لهم أن طالبوا برحيل رئيس الجماعة،واحتجوا عليه في فبراير الماضي، ورفعوا في وجهه عدة شعارات تطالبه بضرورة الرحيل بسبب ما “اعتبروه” فسادا يطبع تدبيره للشأن المحلي على أكثر من صعيد.
فوفْق مصادر مطلعة، فإن أوْلى الملفات، التي سيتم مباشرة التحقيق بخصوصها، ملف الضريبة الحضرية على الأراضي العارية،التي أثارت جدلا واسعا في صفوف العديد من المتتبعين للشأن المحلي،والمستشارين وغيرهم،بسبب الإختلالات،التي شابت هذه العملية، والتي وصل صداها للعديد من المنابر الإعلامية، وقدم في شأنها بعض الموظفين، شكايات في موضوع هذه الإختلالات، وجَّهوها لعامل مديونة، ووالي الجهة ،ووزير الداخلية يفضحون فيها سوء تدبير الرئيس لهذا الملف، وتصرُّفه خارج المساطر القانونية الجاري بها العمل .
وتُفيد نفس المصادر على أن أعضاء اللجنة سيتواصلون مع رئيس قسم الوعاء الضريبي بالهراويين؛ من أجل التحقيق في موضوع هذه الاختلالات والوقوف على طبيعتها، والاطلاع على الوثائق،التي تهمّ هذا الملف، والتحقيق في مضامين عدة شكايات، توصَّلت بها وزارة الداخلية في السابق من طرف موظفين بنفس الجماعة تمَّ تهميشهم وإقصائهم؛ لأنهم رفضوا مُسايرة الرئيس في مُسلسل سوء تدبيره لمرافق الجماعة على مستوى الاستخلاص الضريبي والموارد البشرية، والفوضى في تسليم رخص الإصلاح الخاصة بالمحلات السكنية، من غير تطبيق الإجراءات الضرورية، ورخص الربط الكهربائي، ودون الالتزام بالمراسلة العاملية رقم 744 المقننة لعملية تسليم هذه الرخص، إضافة إلى التحقيق في ملفات أخرى، حفلت بها هذه الشكايات على مستوى عرقلة ملفات المستثمرين، ورفض ملفاتهم التي وضعوها لدى مصالح الجماعة، علاوة عن سوء معاملته للموظفين،وبعض من نوابه، التي ترفض مسايرته والانضواء تحت لواءه، كما حدث مؤخرا مع نائبه الثاني، الذي توصل باستفسار من عند رئيسه، بعدما لاحظ هذا الأخير،تمرده عليه، ومعاكسته له، في كل المقررات الجماعية؛ لذلك بادر إلى مراسلته في الموضوع، تمهيدا لتجريده من صفته كنائب ثان للرئيس- تتوفر الجريدة على نسخة من هذه المراسلة-
وأكدّت ذات المصادر، على أنّ هذه اللجنة ستظل بالهراويين عدة أسابيع؛ للاطلاع على كافة الملفات والوثائق، وبعدها ستحط الرحال بجماعة سيدي حجاج واد حصار، للتحقيق في شأن مراسلة توصلت بها المفتشية العامة من طرف 6 أعضاء من المجلس، من ضمنهم شقيق الرئيس، رصدوا فيها مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية، شابت برمجة الفائض سنة 2016م، بعد اقتناء آليات وسيارات ذات صنع صيني يفتقر للجودة وبنفس الغلاف المالي المخصص للآليات الجيدة، و تغيير وجهة إصلاح الطرق من غير الرجوع إلى المجلس .
وخروقات أخرى، طالت صفقةَ لإصلاح طريق سنة 2015م لتتعرض للإتلاف بعد ذلك في وقت وجيز؛ لأنها رست على شركة بعينها وإقصاء الباقيات، علاوة عن تحويل مسار الصفقة رقم 1/ 2015م الخاصة بمحولات كهربائية، من دوار أولاد حادّة، إلى محلات خاصة بالرئيس، فضلا عن خروقات أخرى طالت إحدى ميزانيات التسيير، وتوظيف عدة أشخاص كأشباح بالجماعة لا يمارسون فيها أية مهام، والتسيب الذي يعرفه مجال رخص التعمير، وحدّدت المراسلة مثالا على ذلك، بتغيير مسار طريق بدوار أولاد حادة؛ من أجل إدخال أرض فلاحية للمجال الصناعي .
واتهمت المعارضة الحجاجية من خلال نفس المراسلة دائما، رئيس الجماعة باستصداره لعدة رخص إصلاح، تحولت لبناء صريح في المنطقة، كان من تداعياته، استفحال ظاهرة البناء العشوائي، واستخراجه لإذن بتقسيم أرض لفائدته تحت عدد 03/2016م، إضافة إلى وجود العديد من الخروقات التي تعرفها صفقة السوق الأسبوعي، الذي يتراجع مبلغ كرائه عاما بعد آخر، ويتم فيها التعامل مع متعهدين مقربين، وإقصاء آخرين، إضافة إلى وجود خروقات أخرى ،ضمنتها المعارضة في هذه المراسلة، والتي أحالتها على رجال زينب العدوي، بتاريخ 14 مارس 2018م – تتوفر الجريدة على نسخة منها-
وتؤكد مصادر جد مطلعة، على أن هذه اللجنة ستحط رحالها أيضا بجماعة المجاطية؛ من أجل الوقوف على حقيقة ما تم تداوله من وجود انفلات عمراني، تطرقت له العديد من المنابر الإعلامية في حينه ، كلها أجمعت على وجود لوبيات معروفة، تتاجر في هذا القبح العمراني، المحرم من طرف أعلى سلطة في البلاد.
.
