تماشيا مع المقتضيات القانونية التي جاء بها مشروع القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وعرض مضامينه على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب للإرتقاء بقطاع الحالة المدنية، وتحقيقا للأهداف الإستراتيجية والعلمية، أنهت الداخلية في هذا الصدد، عهد الأسماء المركبة باعتمادها معرفا رقميا يتوافق مع جميع المواليد المغاربة الجدد.
والجدير بالذكر، أن هذا المشروع جاء بحيثيات قانونية تتمثل بشكل أساسي في إعتماد المعرف الرقمي المدني والاجتماعي للسجلات، وإلزام الشخص عند التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب ألا يكون الاسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للإسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو اسما مركبا إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني بالأمر من جهة الأب مسجلا باسم مرکب في الحالة المدنية.
كما نص المشروع أيضا، على أنه إذا كان الإسم العائلي المختار اسما شريفا، وجب إثباته بشهادة يسلمها نقیب الشرفاء المختص، وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية.
وشدد المشروع أيضا، على ضرورة أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التسجيل في الحالة المدنية، وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة أو متبوعا برقم أو عدد.
ويذكر أنه من بين أهدافه، إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية شاملة تتسم بالمصداقية والموثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والإجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمرتفقين وكذا إحداث سجل وطني للحالة المدنية لإعتماده كآداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية.
