الحدث بريس : متابعة
قررت وزارة الداخلية فتح تحقيقات معمقة مع عدد من الولاة والعمال للبحث في الأسباب الحقيقية الكامنة وراء التزايد المضطرد لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالوحدات الصناعية بمختلف ربوع المملكة، في أفق ترتيب المسؤوليات واتخاذ الاجرءات القانونية في حق المسؤولين المعنيين بالتجاوزات إن تم إثباتها.
هذا وتم تشكيل لجن التقصي تابعة لوزارة الداخلية، عهدت لها مهمة الوقوف على الظروف الحقيقية التي يشتغل فيها الأجراء في عدد من الوحدات الصناعية، أبرزها سبع شركات، تتوزع بين مدن الدار البيضاء وفاس والقنيطرة، عبر استفسارهم حول ظروف اشتغالهم والوسائل وسبل الوقاية التي تتيحها لهم الشركة، لتحديد مكامن الخلل داخل المصانع، ومدى احترامها لشروط السلامة الصحية التي ما فتئت توصي بها الجهات المسؤولة.
وأكدت بعض المصادر أن الوزارات المعنية حددت قائمة مرجعية تسمح بتقييم دقيق للمصانع القادرة على العمل، إذ لا يمكن لأي وحدة صناعية العمل بدون إذن مصادق عليه من قبل الجهات المعنية، والتأشير عليه في مرحلة نهائية من قبل السلطات الإقليمية.
مضيفة أن القطاعات الصناعية، مثل صناعة الملابس والمنتوجات الغذائية والزراعية، والكابلات، وصناعة السيارات تخضع لتدابير إضافية، من أبرزها تقليص ثلثي العمال بالمصانع وتوزيعهم وفقا لثلاث مجموعات، واحترام مسافة 5 أمتار مربعة لكل عامل في مناطق العمل، وتركيب كاميرات الأشعة تحت الحمراء لقياس درجة الحرارة عند مدخل المصنع، وتوفير طبيب مهني دائم في أمكنة العمل، إضافة إلى وضع إجراءات التباعد الجسدي واحترام مسافة بين الأشخاص في الأماكن الاجتماعية وفي وسائل النقل لمنع انتشار الوباء، والتطهير والتعقيم يوميا لشاحنات النقل وأماكن العمل.
