دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في دورية له إلى عقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، والتسريع بأداء مستحقات المقاولات الصغيرة والمتوسطة منها، بهدف تحقيق التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022.
وفي الصدد ذاته، أوصى لفتيت الرؤساء والرئيسات بعدم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، قصد دراستها كما كان عليه الحال خلال سنة 2021.
وأشار أنه ينطبق هذا الإجراء كذلك على المشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم، وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والذين يتعين عليهم التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة.
ويذكر أن الداخلية، طالبت ولاة الجهات والعمال، بتعميم مضمون هذه الدورية على رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية، والحرص الشديد على تنفيذ مقتضياتها.
