أحالت مصالح الدرك الملكي بالحوز، مؤخراً، إمام مسجد أحد دواوير الإقليم رفقة امرأة متزوجة، على وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، فور انتهاء فترة الحراسة النظرية التي أخضع لها المتهم بمفرده، بعد تنازل الزوج عن حقه في متابعة أم أبنائه.
وأوردت يومية «الصباح» مصدر الخبر، أن إيقاف الإمام تم السبت الماضي بدوار تابع للجماعة القروية سيدي غياث، إذ لعبت الصدفة دورا في ضبط الزوج زوجته داخل بيت الزوجية رفقة الإمام، وحاول الأخير نفي الشكوك التي حامت حوله، بل كاد الأمر يتطور إلى انتقام وعنف من قبل الزوج لولا تدخل الجيران.
وقالت مصادر متطابقة للجريدة ذاتها إن الإمام ادعى ألا علاقة جنسية له مع المتزوجة، وأنه فقط لبى طلبها وزارها بالمنزل من أجل القيام بأعمال رقية لها، وهو الطرح الذي لم يستسغه الزوج وأصر على تبليغ مصالح الدرك ومتابعة الإمام.
واعتبر الزوج الرواية كذبا، وأنه لو كانت زوجته تعاني مرضا وتحتاج للرقية لتكفل بإحضار من يقوم بالأمر، أو على الأقل يكون على علم بحضور الإمام لمنزله، وظلت الزوجة وإمام مسجد الدوار محاصرين داخل المنزل نفسه، إلى أن حضرت عناصر الدرك الملكي.
وأجرت مصالح الدرك معاينتها الروتينية واستمعت إلى إفادة بعض الجيران، قبل أن تنقل الأطراف الثلاثة إلى مقر الدرك لاستكمال المساطر، في وقت تمسك الإمام بإبعاد تهمة الخيانة الزوجية عنه، وتشبث بأنه كان يعالجها بالرقية الشرعية بينما أصر الزوج على أن اختلاءه بها في المنزل ودون علمه، لا يمكن تفسيره إلا بالخيانة الزوجية.
وتابعت اليومية سرد أحداث القضية على صفحتها رقم 9، مشيرة إلى أنه تم حجز هاتفي الزوجة التي لها أبناء والإمام الأب كذلك لأبناء، من أجل استغلالهما في البحث.
وصرح الزوج بتنازله لفائدة زوجته عن خيانته، ما دفع النيابة العامة إلى الأمر بالإفراج عنها بعد الاستماع إليها ووضع الإمام رهن الحراسة النظرية، مع تقديم الأطراف أمام المحكمة عند انتهاء البحث.
