أقر مشروع قانون المالية لـسنة 2023، ضريبة جديدة على المحامين. حيث تضمن إجراءات جبائية جديدة في العديد من القطاعات، وعلى رأسها المهن الحرة.
ووجب على المحامين، حسب مشروع القانون. تأدية بشكل تلقائي لدى كتابة الضبط بصندوق المحكمة، عن كل ملف مزال في مراحل التقاضي، و عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد، تسبيقا برسم الضريبة على الشركات.
وعلاقة بالموضوع، حدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض، فيما فرض على المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم.
وأورد المشروع إجراء آخر يتعلق باستنزال مبالغ التسبيقات المذكورة من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المستحق في آخر السنة عند وضع الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو الإقرار السنوي بمجموع الدخل الذي يهم جميع الدخول والعائدات المكتسبة خلال هذه السنة.
وتندرج حاليا الأرباح التي يحققها المحامون، أشخاص ذاتيون، في إطار الدخول المهنية الخاضعة للضريبة على الدخل على أساس الإقرار السنوي بمجموع الدخل، كما أن الأرباح المحققة من لدن الشركات المدنية المهنية للمحاماة تخضع وجوبا للضريبة على الشركات.
وتجدر الإشاة إلى أن هذه الإجراءات الضريبية الجديدة، أثارت جدلا وسط المحامين، بعدما كان وزير العدل الحالي قد تعهد بإقرارها، على الرغم من السخط الذي عبر عليه المحامون في كثير من المناسبات.
