دفعت اختلالات الصفقات العمومية، الحكومة إلى إقرار مرسوم جديد للصفقات العمومية، وقد صادق مجلس الحكومة المنعقد، بحر الأسبوع المنصرم، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وهو المشروع الذي يندرج وفق ما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطار تفعيل توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك المتعلقة بتكريس دور الطلبيات العمومية باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية وخلق القيمة المضافة وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال، والتي أقرت ضرورة القيام بإصلاح شامل للمرسوم المنظم للصفقات العمومية.
وأضاف مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا على المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام الأخرى الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل بتطبيق النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين؛ وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية، مع مراعاة التزامات بلادنا في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر.
كما يهدف هذا المشروع، وفق الوزير، إلى دعم القيمة المضافة المحلية عن طريق تثمين المنتوجات مغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية وإشراك الخبرة التقنية الوطنية، وإعادة توجيه آليات تقييم العروض إلى الأحسن ثمنا، فضلا عن تعزيز الطرق الجديدة لإبرام الصفقات العمومية كمساطر الحوار التنافسي والعرض التلقائي وآليات أخرى من شأنها تحديث عملية إنجاز المشتريات العمومية وإدماج منطق البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال.
ويروم مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير إلى تكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات المبتكرة المبتدئة، والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات إلى الصفقات العمومية؛ وتعزيز إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تطوير وسائل نزع الصفة المادية عن مسطرة إبرام وتدبير الصفقات العمومية، مع تعزيز هيئات الحكامة ومساءلة المدبرين والشفافية.
وفي السياق نفسه، أشار بايتاس إلى أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع القانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، مبرزا أن في إطار إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية تقرر توسيع مجال تطبيق هذا المرسوم، وذلك بإدماج المؤسسات العمومية، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المحدثة بموجب القانون رقم 82.20، وكذا المؤسسات العمومية المشار إليها في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون نفسه، ضمن الهيئات الخاضعة لمقتضيات المرسوم سالف الذكر.
