قال وزير الشؤون الخارجية ، خوسيه مانويل ألباريس ، أن إسبانيا ما زالت مستمرة في خططها مع المغرب، وأن الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين، والذي سيعقد في الأسبوع الأخير من يناير الجاري أو الأسبوع الأول من فبراير، هو الأول من نوعه منذ عام 2015.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الإسبانية، في حوار مع وكالة “أوروبا بريس” الإسبانية، على أن القمة “ستعطي زخما جديدا للعلاقة الثنائية بين البلدين”، وأن التجارة بين البلدين قد زادت بنحو 30 في المئة في 2022، وأن نسبة المهاجرين غير الشرعيين قد انخفضت”.
واعتبر ألباريس بأن اللجنة العليا المشتركة بين المملكتين ستصادق على إعادة فتح جمارك مليلية المحتلة وفتح الجمارك الجديدة في سبتة المحتلة، كما تم الإشارة إلى ذلك بالفعل خلال الاجتماع مع وزير الخاريجة المغربي في 24 نونبر في برشلونة، موضحا إن إرادة البلدين هي أن يكون “انفتاحا منظما وتدريجيا”.
ولفت وزير الخارجية الإسباني، إلى أنه “يجب أن يكون افتتاحا تدريجيا على وجه التحديد، حتى لا نعود إلى أخطاء الماضي”، واصفا المغرب بالشريك الموثوق والاستراتيجي، مشددا على أن “هناك صورا من الماضي لا نريد رؤيتها مرة أخرى”، في إشارة إلى الأزمة الدبلوماسية السابقة بين الرباط ومدريد.
وأشار إلى أن الدينامية الآخذة في التطور مع المغرب، مكنت على الخصوص، من خفض تدفقات الهجرة نحو شبه الجزيرة، لافتا إلى أن العلاقات القائمة مع المغرب تشكل نموذجا بالنسبة لباقي دول المنطقة.
