ترأست نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، لقاء للجنة الإشراف وتتبع المراكز الثقافية المغربية بالخارج. حضره أعضاء اللجنة وممثلون عن مؤسسات وطنية أخرى، عبر تقنية “المناظرة المرئية” الأربعاء 2 يونيو 2021، والذي خصص لمواصلة التشاور بين القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية بهدف إقرار آلية حكامة العرض الثقافي المغربي بالخارج وسبل تطويره وتجويد مضمونه والارتقاء به بما يستجيب وانتظارات مغاربة العالم.
وأكدت الوزيرة، أن التحولات الديموغرافية والسوسيوثقافية للهجرة المغربية تستوجب ضرورة بلورة خارطة طريق لسياسة ثقافية موحدة ومندمجة موجهة للمغاربة المقيمين بالخارج تأخذ بعين الاعتبارات هذه التحولات، مع ضرورة أن يحمل هذا العرض الثقافي اقتراحات وحلولا ملائمة لمواجهة التحديات التي فرضتها تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بكورونا.
وأشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن العرض الثقافي المنشود يجب أن يجسد النموذج المغربي المعتدل والمنفتح والغني بثقافته المتنوعة، وأن يقدم جوابا على بعض المشاكل المطروحة خلال هذه المرحلة وفي إطار السياقات الحالية المعقدة والمتسمة بالاستغلال المتزايد لملف الهجرة عموما؛ وأن يراعي مختلف خصوصيات المغاربة المقيمين بالخارج وتطلعاتهم، وفقا للتوجيهات الملكية السامية وتنزيلا لمقتضيات دستور المملكة وخاصة الفصل 16 منه.
وشهد اللقاء مناقشة خارطة طريق، من أجل سياسة ثقافية موجهة لمغاربة العالم وفق رؤية جديدة للعرض الثقافي تنسجم والوضعيات الجديدة لهم ببلدان الاستقبال، وتضع آلية لحكامة هذا العرض تمكن من إيجاد حل لإشكالية التنسيق المؤسساتي وتقوي الالتقائية والفعالية والنجاعة بانخراط كل الشركاء الحكوميين والمؤسسات الوطنية المعنية.
وكانت الوزارة المنتدبة للمغاربة المقيمين بالخارج قد اشتغلت على سياسة ثقافية جديدة لفائدة مغاربة العالم والتي ترتكز على أربعة محاور أولها استراتيجية تتمثل في إعداد عرض ثقافي ناجع يستجيب لانتظارات الجالية المغربية ويخدم صورة المغرب بالخارج ويوظف التكنولوجيات الحديثة، وتوفير مناخ ادماج فنانين ومثقفين من مغاربة العالم وفاعلين ثقافيين بالخارج وبالمغرب.
وثانيها إقرار آلية حكامة مؤسساتية لتنزيل هذه السياسة ورصد واستعمال وسائل وموارد ناجعة لأجل عرض ثقافي غني وجاذب، وثالثها تشجيع مهننة تأطير وإنتاج وتنفيذ العرض الثقافي، ورابعها الاستثمار بنجاعة وبحكامة في دعم وإحداث المراكز الثقافية المغربية بالخارج التي تحمل اسم “دار المغرب”.
ويأتي اللقاء تنفيذا لتوصيات لجنة الإشراف وتتبع المراكز الثقافية المغربية بالخارج المنعقدة يوم 20 أكتوبر 2020 والتي دعت إلى ضرورة وضع إطار حكامة مرجعي يضمن التناغم والتنسيق ويمكن من بلورة وتنفيذ استراتيجية وطنية مندمجة للعرض الثقافي المغربي بالخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج كانت قد أنجزت دراسة تقييمية سنة 2015 حول العرض الثقافي فخلصت إلى صعوبة التنسيق بين كل الفاعلين المعنيين وإلى غياب تقييم ناجع، ودعت إلى وضع إطار حكامة مناسب من أجل تكثيف التنسيق وتنظيم عمل الفاعلين المعنيين بتنفيذ السياسة الثقافية وعرض ثقافي للمملكة المغربية بالخارج.
