صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، قدمه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد.
وذكر المجلس الحكومي في بلاغ له، أن مشروع القانون يأتي في سياق دولي، ووطني، يركز على حجم، وأهمية العمل التطوعي في تنفيذ المبادرات الهادفة لمحاربة الفقر، وتحقيق التنمية، والتمكين الاقتصادي، والاجتماعي للفئات الاجتماعية الهشة.
وتأتي المصادقة على المشروع، يضيف البلاغ، تماشيا مع التوجيهات الملكية، واتساقا مع ما شهدته الحياة المدنية في المغرب، بعد تنزيل دستور 2011، الذي منح للمجتمع المدني أدوارا دستورية مهمة.
ويسعى مشروع القانون المذكور إلى تحديد مفهوم العمل التطوعي التعاقدي، وضبط نظامه، وشروط ممارسته، والمساطر، والإجراءات الإدارية المتعلقة به، كما يهدف إلى تنظيم حقوق، وواجبات أطراف العمل التطوعي التعاقدي، وتوضيح آليات الرقابة، ونظام العقوبات، والجزاءات المرتبطة به، بالإضافة إلى إحداث سجل وطني، خاص بالعمل التطوعي التعاقدي.
