الحكومة تصادق على تعديل قانون الحالة المدنية لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، وبحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي تقدم بعرض حول مضامين المشروع.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن هذا التعديل التشريعي يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويساهم في تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وكذا ضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يستجيب لمتطلبات المواطن ويخدم المصلحة العامة.

ويهدف مشروع القانون الجديد، حسب بايتاس، إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21، وذلك من أجل فتح المجال أمام اللجنة العليا للحالة المدنية لمعالجة طلبات المواطنين بشكل أكثر مرونة وفعالية.

ويُنتظر أن يُسهم هذا التعديل في تقريب الإدارة من المواطن، من خلال التفاعل الإيجابي مع الطلبات المتعلقة بالحالة المدنية، خاصة تلك التي تتطلب دراسة خاصة أو تتعلق بحالات استثنائية، بما يعكس إرادة الحكومة في تحديث الإدارة وتحقيق عدالة إدارية أكثر نجاعة وشمولًا.