خصصت الحكومة في مشروع قانون مالية 2022، اعتمادا اجماليا يقدر ب16 مليار درهم لصندوق المقاصة.
وحسب تقرير المقاصة بمشروع قانون المالية، فقد خصصت حكومة أخنوش اعتمادا بزيادة 28 % على أساس سنوي من أجل دعم أسعار غاز البوطان والمواد الغذائية “السكر والدقيق اللين”.
ووفق المشروع، فتشدد الحكومة على ضرورة إصلاح الصندوق، من خلال تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من استهداف المستفيدين من البرامج الاجتماعية والفئات المستحقة للدعم المباشر.
