صادقت الحكومة على مرسوم جديد يقضي بالرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، في إطار تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المتفق عليها ضمن الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024، وذلك في سياق مواصلة تحسين القدرة الشرائية للأجراء.
وينص المرسوم على زيادة بنسبة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجر، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026 بالنسبة للنشاطات غير الفلاحية، ومن فاتح أبريل 2026 بالنسبة للنشاطات الفلاحية.
وبموجب هذا الإجراء، سيرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) إلى 17,92 درهما للساعة، فيما سيصل الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) إلى 97,44 درهما عن يوم شغل.
وتندرج هذه الزيادة ضمن مسار التصحيح التدريجي للأجور الذي باشرته الحكومة بشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين، والذي أسفر عن زيادات تراكمية مهمة خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2026. ففي القطاع غير الفلاحي، بلغت الزيادة الإجمالية 20 في المائة، أي ما يعادل 3,11 دراهم عن كل ساعة عمل، وهو ما يرفع الأجر الشهري الخام بحوالي 594 درهما. أما في القطاع الفلاحي، فقد وصلت الزيادة إلى 25 في المائة، بما يعادل 20,74 درهما عن يوم العمل، أي ما يقارب 539 درهما شهريا.
وكان الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الموقع في 30 أبريل 2022، بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، قد نص على رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة في القطاعات غير الفلاحية و15 في المائة في القطاع الفلاحي، جرى تفعيلها تدريجيا خلال شتنبر 2022 وشتنبر 2023.
كما أقر الاتفاق الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024 زيادة إضافية بنسبة 10 في المائة، تم تفعيل الشطر الأول منها خلال سنة 2025 بموجب المرسوم رقم 2.24.1122، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي إلى 17,10 دراهم للساعة ابتداء من فاتح يناير 2025، وفي القطاع الفلاحي إلى 93 درهما لليوم ابتداء من فاتح أبريل من السنة نفسها.
ومع المصادقة على هذا المرسوم الجديد، تكون الحكومة قد خطت خطوة إضافية في اتجاه الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، وتعزيز الدخل المادي للأجراء، في انتظار استكمال باقي الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي.
