أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تتعلق بالأحكام الجبائية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مع مطلع السنة الحالية و المتضمنة لمجموعة من القرارات الخاصة بإصلاح النظام الجبائي و من أبرزها تخفيف العبء الضريبي على شريحة واسعة من الموظفين و المتقاعدين و الأشخاص حديثي الالتحاق بالوظائف.
المذكرة الدورية التي حملت رقم 733 المتعلقة بالأحكام الجبائية التي يتضمنها قانون المالية رقم 22_50 لسنة 2023 ، تهدف حسب المديرية العامة للضرائب إلى تقديم الإجراءات الجبائية حسب نوع الضريبة.
هذه المذكرة استعرضت من خلالها مديرية الضرائب بشكل مفصل الإجراءات الضريبية المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
كما تضمنت أيضا بالتفصيل كل ما يتعلق برسوم التسجيل والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، فضلا عن الإجراءات المشتركة المتعلقة بكافة هذه الضرائب والواجبات والرسوم المدرجة في قانون المالية للسنة الحالية.
وعلى هذا الأساس، قدمت المديرية العامة للضرائب المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 والتي تتمحور، أولا حول إصلاح الضريبة على الشركات بهدف تجسيد المضي في اتجاه التقارب مع المعدلات الموحدة، وتحسين مساهمة بعض الشركات وكذا خفض معدلات الحد الأدنى من المساهمة اعتمادا على مقاربة تدريجية تمتد على مدى أربع سنوات.
كما يتعلق الأمر بإصلاح الأنظمة الضريبية المطبقة على الضريبة على الدخل بغية تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين والموظفين حديثي الشغل.
كما فصلت الدورية في كل مايتعلق بالتنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي السنوي للأشخاص الذاتيين من خلال مراجعة طريقة فرض الضرائب على فئات معينة من أنواع الدخل.
كما وضحت الدورية طرق مراجعة نظام الضرائب المطبق على الأرباح العقارية من أجل تعزيز نجاعة الإدارة الضريبية، وتمتين أواصر علاقة الثقة المشتركة بينها وبين المستخدمين.
و أشارت المديرية العامة للضرائب إلى التقدم المحرز من حيث تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من خلال ملاءمة المعدل المطبق على المهن الحرة وإرساء مساطر تنظيمية لفائدة إعفاء المعدات الفلاحية من هذه الضريبة وترشيد التحفيزات الجبائية بما يتماشى مع المعايير الدولية للحوكمة الضريبية الرشيدة والتعهدات والاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد.
ويتعلق هذا الإجراء بترشيد المزايا الضريبية المعلقة بالضريبة على الدخل لفائدة الأجراء العاملين بالبنوك وشركات التأمين التي تتمتع بصفة القطب المالي للدار البيضاء، وهيئات التوظيف الجماعي العقاري، والحوافز الضريبية المقدمة للشركات المالية المتواجدة في مناطق التسريع الصناعي.
كما تهم أيضا الإعفاء من ضريبة الاستقطاع من المنبع على الأرباح المدفوعة من قبل الشركات التي تتمتع بصفة القطب المالي للدار البيضاء والشركات المتواجدة في مناطق التسريع الصناعي، إلى جانب إعادة تعريف الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري.
و ترتكز التغييرات الجبائية المدرجة في قانون المالية لسنة 2023 على مواكبة الشركات التي تواجه صعوبات من خلال تسوية الوضع الضريبي للشركات غير النشطة أو لتلك التي لم تحقق أي رقم معاملات، وتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات بين إدارة الضرائب والإدارات والهيئات العمومية الأخرى.
