قال السيد الحسني الرشيدي، نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، إن المجلس الجديد يتوفر على كل مقومات العمل الجاد من أجل فك الأزمة التنموية التي تعيشها المنطقة، في حديث على أثير إذاعة مكناس الجهوية، ضمن برنامج “شؤون محلية” الذي تناول واقع وأفق التنمية بجهة درعة تافيلالت.
و أكد السيد الرشيدي، أن مجلس الجهة، قد صادق في دورته السابقة، على ميزانية عامة تتجاوز 67 مليار درهم، حيث تصل ميزانية الاستثمار 90 بالمائة، سيتم توجيهها نحو برنامج محاربة الفوارق المجالية في العالم القروي وفي إنعاش الاقتصاد.
و اعتبر المتحدث، هذا المؤشر، معطى قويا، على انكباب المجلس على بحث سبل تحقيق التنمية على صُعد متعددة، وهي التنمية التي قال الرشيدي إن بوادرها ستبدأ في الظهور في المستقبل القريب جدا، حيث أشار إلى أنه سيتم إشراك كل من الوكالات الحضرية بالجهة، والحوض المائي، ومديرية التجهيز وكل المصالح الولائية.
و أعطى المجلس، حسب المتحدث، الأولوية في تدخلاته، لتعزيز الربط بالماء الشروب في كل دواوير ومداشر الجهة، باعتبار ان التساقطات المطرية ضعيفة، حيث رصد لهذا التدخل 50 مليون درهم، و مثلها من أجل إنعاش قطاع الاقتصاد، و9 مليون درهم في دعم القطاع السياحي، و6 مليون درهم في دعم المقاولات، ومثلها لقطاع التعليم و15 مليون درهم لدعم الغرف المهنية والمجالس الإقليمية، و مليون درهم لقطاع الصحة، بينما ستوجه 45 مليون درهم لقطاع فك العزلة الجوية.
و أضاف نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، في حديثه للإذاعة الجهوية لمكناس، أن المجلس سيسخر جهوده نحو دعم الطيران بالجهة، بحيث ستصبح الرحلات الجوية يوميا بين خطي الرشيدية و الدار البيضاء، كما ستتم إضافة خطوط كل من مراكش و الرباط نحو الرشيدية، و أكادير نحو الرشيدية عبر زاكورة.
و أوضح المتحدث، أن قطاع السياحة يحتاج بدوره إلى دعم كبير، خصوصا و أن الجهة لها من الجاذبية السياحية ما يمكنها من احتلال مراكز متقدمة وطنيا ودوليا، مشيراً إلى ان الجهة لا تستفيد من السائح الأجنبي سوى بضعة دريهمات، حيث يتم الاقتصار على زيارته لمدن وصوله جواً في مراكش أو أكادير و المناطق المجاورة، دون أن يصل لأية مدينة بالجهة.
وحول تحقيق إقلاع اقتصادي بالجهة، اعتبر الرشيدي، أن المدخل هو تحفيز المستثمرين وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، عبر خلق بنيات بحثية علمية تتيح تشجيع البحث العلمي استثمار للغنى الذي تتوفر عليه الجهة في قطاع المعادن، خصوصا تحت إقليم تنغير، وكذا عبر تصفية الوعاء العقاري والترافع من أجل تخصيص 5.000 هكتار من أجل إقامة حي صناعي، ووضعه رهن إشارة المستثمرين بثمن تفضيلي أو مجانا، من أجل خلق فرص شغل مهمة.
و اقترح المتحدث، تخفيض هامش الضريبة على الاستثمار بالنسبة للراغبين في الاستثمار في قطاعات معينة بالجهة، من أجل تحفيزهم، مشيراً إلى ضرورة العمل على تهيئة مسارات النقل بالنسبة للصناعات والمستخرجات من الجهة، عبر خلق سكة حديدية نحو الشرق في اتجاه ميناء الناظور، و عبر التسريع في انجاز الطريق السريع بين مكناس والريصاني، الذي انتهت دراسة انجازه، وكذا مسار ورزازات ومراكش، و مؤكدا على عدم قدرة المجلس تهيئة هذه الطرق، دون تدخل الدولة وبثقل مادي كبير.
و جدد نائب الرئيس، في ختام حديثه، دعوته لكل الفاعلين الجمعويين والرياضيين، إلى التواصل مع المجلس، وإلى تقديم مقترحاتهم وإبداء رغباتهم واهتماماتهم خدمة لكل ما من شأنه أن يساهم في تنمية المنطقة، وفي تصويب أو تطوير توجهات المجلس.
