أعلن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين في بلاغ له، أنه بنصيب نفسه طرفًا مدنيا في كل ما قد ينتج عن القضية التي تفجرت، قبل أيام، داخل جامعة الحسن الأول في مدينة سطات، بطلها أحد الأساتذة الباحثين بالجامعة، يشتبه في استغلال وظيفته ضد الطالبات بمنطق “الجنس مقابل النقط”.
وصرح رئيس المرصد محمد درويش: “لايمكنني أن أدافع على الفساد في إطار ما إذا تبين أن الأستاذ متورط في هذه القضية، ولكن إذا تبين أنه ضحية صراع أو خلاف لانعلمه، وأن كل ما تم تسريبه مفبرك، في هذه الحالة سندافع عن الأستاذ”.
وعلى صعيد أخر، فإن التسريبات الصادرة من هاتف الأستاذ موضوع الإتهام، كانت سببا في تدخل النيابة العامة في خط مباشر لإجراء بحث قضائي على إثر السلوك الغير أخلاقي في استغلال وظيفته ضد الطالبات بمنطق “الجنس مقابل النقط” ومتابعته متابعة قضائية تأديبية.
ويذكر أن الأستاذ موضوع الإتهام أدلى بتصريحات صحافية، تفيد بأن هاتفه النقال تعرض للسرقة في بداية الحملة الانتخابية، حيث تقدم بشكاية في الموضوع لدى الضابطة القضائية التي أحالتها على النيابة العامة المختصة بمدينة أبي الجعد، موضحا أن المحادثات”تمت فبركتها، قصد التأثير على الناخبين خاصة، وسير العملية الانتخابية عامة”.
وأكد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين أن هدفه الأول يتمثل في الحفاظ على صورة التعليم العالي. نظرا لمضامين الأخبار المتداولة في إحدى الجرائد الإلكترونية.
