الجزائر تغيّر تمثيلها الدبلوماسي في موريتانيا بعد تعزيز العلاقات مع المغرب

في خطوة مفاجئة، أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، سفير بلاده لدى موريتانيا محمد بنعتو بعد ثلاث سنوات من تعيينه في منصب السفير المفوض فوق العادة.

وجاءت الإقالة في نفس اليوم الذي تم فيه تعيين أمين صيد سفيرًا جديدًا للجزائر في نواكشوط، مما أثار تكهنات حول وجود صعوبات في العلاقة بين الجزائر وموريتانيا، خصوصًا في ظل التقارب الملحوظ بين موريتانيا والمغرب في السنوات الأخيرة.

وجاءت هذه الإقالة بعد أسبوع واحد فقط من زيارة “خاصة” قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الرباط. حيث التقى الملك محمد السادس في لقاء وصفه المراقبون بـ”الاستثنائي” و”الناجح”.

وتُعد هذه الزيارة خطوة فارقة في تعزيز العلاقات بين نواكشوط والرباط، في وقت يتزايد فيه الاهتمام السياسي والدبلوماسي بما يتصل بالعلاقات بين البلدين.

البعض يرى أن هذه الزيارة قد تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين المغرب وموريتانيا، بما في ذلك مجالات الأمن والاقتصاد، فضلاً عن الربط الطاقوي والبنية التحتية.

في المقابل، يرى مراقبون أن التقارب بين الرباط ونواكشوط قد يُفهم على أنه تحول استراتيجي، مما يضع الجزائر في موقف حساس، خصوصًا في ضوء التنافس المستمر بين الرباط والجزائر حول قضية الصحراء.

وتأتي إقالة السفير الجزائري في هذا السياق من التوتر الإقليمي، حيث تتزايد التحديات التي تواجهها الجزائر في الحفاظ على نفوذها في المنطقة. إذ ترى الجزائر نفسها كقوة إقليمية رئيسية في شمال غرب إفريقيا، لكن يبدو أن التقارب بين موريتانيا والمغرب قد يؤثر على دورها في المنطقة، وخاصة في ملف الصحراء.

وفي ذات السياق، أثار تباين في كيفية صياغة اسم السفير الجزائري الجديد. حيث تم تسميته في بعض المصادر الإعلامية بـ”أمين صيد” وفي مصادر أخرى بـ”أمين عبد الرحمن سايد”.

هذا الاختلاف في التسمية أثار تساؤلات حول خلفية هذا الدبلوماسي الذي بدأ مسيرته المهنية في معهد الدبلوماسية الجزائري، وتدرج في العديد من المناصب البارزة داخل وزارة الخارجية.

ووفقًا للمصادر التي استخدمت اسم “أمين صيد”، فقد وُلد السفير الجديد عام 1983 وحصل على إجازة في الحقوق، وهو حاليًا بصدد تحضير شهادة الدكتوراه في الاقتصاد.

كما تدرج في عدة مناصب دبلوماسية، بما في ذلك مستشار في وزارة الخارجية الجزائرية، ونائب الممثل الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ومن أبرز محطاته المهنية، انتخابه في 2021 رئيسًا للجنة تسوية المنازعات المتعلقة بالسرية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

إذن، يبقى التحليل الدقيق لعواقب هذه الخطوة على العلاقات الجزائرية-الموريتانية، وكذلك على المشهد الإقليمي والدولي، في مقدمة اهتمامات المراقبين، في وقت يتزايد فيه التنافس والتطورات الجيوسياسية في المنطقة.