الحدث بريس ـ مُتابعة
طغى تصويت أحزاب الأغلبية باستثناء العدالة والتنمية لصالح تعديل يهم احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين خلال جلسة التصويت على القوانين الانتخابية في لجنة الداخلية والجماعات الترابية على اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء أول أمس الخميس.
وكشفت مصادر اعلامية أن عددا من أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية دعوا سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور وربط بقاء حكومته بتصويت البرلمان على مشاريع القوانين الانتخابية كما أحالتها الحكومة على مجلس النواب، بينما طالب آخرون العثماني باللجوء إلى الفصل 47 من الدستور وتقديم استقالته.
من جهته، طلب العثماني منحه بعض الوقت لاتخاذ القرار المناسب، كما وعد بتطبيق قرارات المجلس الوطني للحزب، الذي سيعقد دورة استثنائية قريبا.
وكشفت مصادر متطابقة أن الأمانة العامة لحزب المصباح وافقت على عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب في 13مارس الجاري.
وأشارت مصادر اخرى أن دورة المجلس الوطني ستناقش استقالة رئيس المجلس إدريس الأزمي الإدريسي كما ستتخذ موقفا بشأن موضوع القاسم الانتخابي.
ويأتي قرار عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بعد مصادقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية على تعديل يهم احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وهو التعديل الذي دفع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للتصويت ضد المشروع برمته.
