الحدث بريس – متابعة
أشرف كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، وسيمون مارتن، السفير البريطاني في المغرب، وجيسكو هينتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي، يوم الأربعاء، على حفل توقيع اتفاقية لتقديم المساعدة الفنية للأوراش الإصلاحية التي تعرفها المنظومة التربوية المغربية.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز، بحسب بلاغ للبنك الدولي، على تحسين ممارسات التدريس وتطوير نماذج الإدارة القائمة على الأداء والمشاركة وتعزيز التواصل بين مختلف المتدخلين في القطاع من أجل تملك أفضل والتزام أقوى حيال تحقيق الأهداف المشتركة.
وتم توجيه غلاف المساعدة الفنية البالغ 217 ألف جنيه إسترليني (نحو 2.6 مليون درهم مغربي) من خلال دعم من حكومة المملكة المتحدة، وسيتولى البنك الدولي مسؤولية الإشراف على المساعدة الفنية من خلال إقامة أوجه تآزر مع برنامجه لدعم التعليم.
وتعتمد المساعدة الفنية أيضا على مبادرة البنك الدولي العالمية “فقر التعلم” والتي تتوخى تعزيز المهارات التأسيسية للأطفال وتقييم التدخلات والقدرات اللازمة لتعزيز التعلم.
وسيكون المغرب بحسب بلاغ البنك الدولي، الذي يعد من بين الدول العشر التي انضمت إلى المبادرة، جزءًا من جماعة للممارسين في قطاع التعليم لإحداث زخم إصلاح في سياق ما بعد جائحة كوفيد 19.
ويبلغ فقر التعلم اليوم، الذي يعرف بأنه نسبة الأطفال في سن العاشرة الذين لا يستطيعون قراءة نص أساسي وفهمه، 66 في المائة في المملكة.
وبالمقارنة، في البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض، يصل هذا المتوسط إلى 53 في المائة. وأوضح البلاغ ذاته، أن السفارة البريطانية في المغرب والبنك الدولي، وقعت هذه الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 217 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل 2.6 مليون درهم) وترتكز على برنامج البنك الدولي لدعم التعليم، الذي تمت الموافقة عليه في يونيو 2019 وهو حاليا في طور التنفيذ، والذي يساعد في خلق بيئة مواتية لتوفير تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين ممارسات التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي وتعزيز القدرات الإدارية والمساءلة على امتداد سلسلة الخدمات التعليمية.
وأشار سيمون مارتن سفير بريطانيا بالمغرب، وفق المصدر ذاته، إلى أن جائحة كوفيد 19، التي تفرض تحديات هائلة على قطاع التعليم في البلدان حول العالم، هي مؤشر صارخ على الحاجة إلى أن يكون التدريس متكيفًا ومرنًا، وقادرًا على الاستفادة الكاملة من الفرص والتغلب على المعيقات.
وأضاف أنه في هذا السياق، فإن السفارة البريطانية مسرورة لدعم إصلاح التعليم في المغرب على هذا النحو. مؤكدا على أن حكومة المملكة المتحدة مقتنعة أن التعليم الجيد هو لبنة أساسية في أي مجتمع، ومن الضروري أن تعمل جميع مكونات نظام التعليم سويا بفعالية بغية معالجة فقر التعلم.
من جهته، أبرز جيسكو هينتشل، المدير القطري لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي أنه في هذه الظرفية العصيبة يتمثل هدفنا في خلق فرص للإصلاحات الجارية التي تهدف إلى تحسين أداء القطاع.
وقال إنه “يمكن للتدخلات الموجهة بشكل جيد والمركزة على الأطفال المعرضين لخطر الهدر المدرسي أن تسرع من أهداف الدولة من أجل تعميم التعليم ما قبل المدرسي بحلول عام 2027 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 5 سنوات، والحد من فقر التعلم وتعزيز المساءلة على امتداد سلسلة تقديم الخدمات من خلال الأساليب المتطورة القائمة على الأدلة”.
بدوره أوضح وزير التربية الوطنية المغربي سعيد أمزازي أن “هذا الدعم يأتي في وقت مناسب وحاسم في خضم أجندة الإصلاح المغربية، حيث أن جائحة كوفيد -19 لا شك ستؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف التي يعاني منها نظام التعليم المغربي. وأضاف: “لكن الحكومة المغربية، رغم هذه الظرفية الصعبة، لازالت تولي المنظومة التربوية أولوية بالغة وتجدد التزامها بتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 وذلك من أجل إرساء مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي لفائدة كافة الأطفال المغاربة”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إنتقاء وتكوين المدرسين، وهي مرحلة أساسية في إعداد الجيل القادم من المدرسين المجهزين جيدًا بالمعرفة التقنية والمهارات التربوية اللازمة لتأمين تدريس ذي جودة في الفصول الدراسية. كما ستساهم المساعدة الفنية لوزارة التربية والتعليم على تطوير أساليب محسنة للارتقاء بوظيفة التدريس وتحسين تدريب المدرسين في المستقبل.
بالإضافة إلى اعتماد مقاربة تكافلية لتصميم عقود مستندة إلى الأداء على المستويين المركزي والمحلي، والتي تحدد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل الهيئات المؤسسية داخل قطاع التربية الوطنية المسؤولة عن تقديم خدمات التعليم.
ويتم رصد ومتابعة هذه العقود المستندة إلى الأداء التي تحدد أهدافا واضحةً ومحددةً زمنيًا لكل هيأة، بشكل منتظم لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المسطرة.
كما ستسهل المساعدة الفنية تطوير عقود الأداء هذه بين الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية.
ويهدف هذا المكون إلى تعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة على المستويين المركزي والجهوي والمحلي، فضلاً عن منح استقلالية أكبر لـلأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
زيادة على وضع إستراتيجية التواصل وإدارة التغيير للرفع من منسوب الوعي والالتزام بالإصلاحات المتعلقة بمرحلة ما قبل المدرسة وبالتنمية المهنية للمدرسين ووضع هدف النتائج التعلمية كجزء من منظور “إعادة البناء على نحو أفضل”.
كما سيساعد تزويد الآباء والمدرسين والمفتشين بالمعلومات الأساسية حول المواد التعليمية والتوجيهات التربوية والانخراط الإيجابي في الرفع من المساهمة في الإصلاح والارتقاء بالمنظومة التربوية.
