يتجه مجلس النواب إلى تجريد عدد من النواب البرلمانيين من عضويتهم بالمجلس خصوصا المعتقلين على خلفية أحكام قضائية صدرت في حقهم، الأمر الذي أدى إلى غيابهم لسنة كاملة.
وأكد مصدر برلماني أن القرار الجديد لمكتب مجلس النواب يتماشى مع التعديلات الأخيرة التي أدخلت على النظام الداخلي للمجلس، حيث تنص إحدى مواده على أن كل “عضو تغيب لسنة تشريعية كاملة بدون تقديم مبررات خلال 15 يوما من الإستفسار الموجه إله يتم إحالة ملف إلى المحكمة الدستورية لعزله مع توقيف راتبه”.
وصدرت في الآونة الأخير أحكام بالمتابعة رهن الإعتقال في حقق عدد من البرلمانيين يشغلون رؤساء جماعات تبث في حقهم تهم “تتعلق بالفساد وتبدبد أموال عمومية”.
