الحدث بريس : متابعة
في إطار توفير الحماية القانونية للملك العمومي، ووضع قواعد تحافظ على خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني، مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الإحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص لها. تم إحالة مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، على مجلس النواب من أجل دراسته.
وفي هذا الصدد، فإن المقتضيات الجديدة جاءت بعقوبات وشروط صارمة تفتح باب المتابعات القضائية في حق المتورطين، ويهدف إلى سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الإحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها. كما تقضي بضرورة منع الترخيص بالإحتلال المؤقت من أجل إقامة واستغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.
الترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العمومي لايخول الحق في تأسيس الأصل التجاري
وجرى التنصيص ضمن هذا النص التشريعي على أن الترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة. لايخول للمستفيد الحق في تأسيس الأصل التجاري على هذا الملك. في المقابل. تمت الإشارة إلى أنه حين يتعلق الأمر بتدبير مفوض أو باستثمار أو بشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن العقود المبرمة، هي التي تحدد طرق ومسطرة الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
كما أن الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي يمنح لمدة أقصاها 20 عاما قابلة للتمديد مرة واحدة وللمدة نفسها إذا تبين أن هناك ضرورة لاستمرارية النشاط موضوع الترخيص. أما المشاريع الاستثمارية التي تفوق قيمتها 200 مليون درهم، فيمكن الترخيص لها لمدة أقصاها 40 سنة قابلة للتمديد مرة واحدة وللمدة ذاتها، ويمكن الاستفادة من الترخيص بدون تحديد المدة حينما يتعلق الأمر بالمرافق العمومية.
وعلى صعيد أخر، منح مشروع القانون الجديد أحكاما تتجلى في التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها من أجل المصلحة العامة. وكذا وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العمومي المحتل إلى الدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حالة الإخلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى.
ويذكر أن الأملاك العامة تشكل رصيدا عقاريا مهما للدولة. وهي آلية من آليات الاستثمار وخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرا للمميزات التي يختص بها هذا الملك، المتمثلة أساسا في كونه موضوع رهن تصرف العموم وغير قابل للتفويت.
