أقر الاتحاد الاوروبي شرعية جميع الاتفاقيات التي تربطه مع المغرب، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بوقف استيراد المنتجات الفلاحية من المغرب، خاصة الوافدة من الأقاليم الصحراوية، وأيضا بعد أن عبرت المملكة عن رفضها الشديد للحكم، مهددة باتخاذ إجراءات لازمة.
وفي هذا الصدد، أكدت فيدريكا موغريني، الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي، أن “علاقة الاتحاد بالمغرب ثابتة وشاملة ومستقرة، وأن كل الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين شرعية”، مؤكدة أن “جميع الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين تظل قائمة ومستمرة”.
وبخلاف ما ذهبت إليه المحكمة الأوربية، فندت موغريني، عقب لقائها مع وزير الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، اليوم الأحد بروما، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري حول ليبيا، أي حديث عن إلغاء الاتفاقية الأوربية المغربية في المجال الفلاحي.
وتباحث الوزير المغربي والمسؤولة الأوربية حول تداعيات حكم محكمة العدل الأوربية بشأن الاتفاق الفلاحي، على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي، وإيجاد السبل الكفيلة بتصحيح اللبس الذي خلفه القرار المذكور على مستوى العلاقات الثنائية بين الطرفين.
وطالب مزوار موغريني بتوضيح موقف الاتحاد الأوربي من اللبس الحاصل والمغالطات التي بنت عليها المحكمة الأوربية حكمها، باعتبار أن “القرار كان ذا طابع سياسي، ويتعارض مع الشرعية الدولية، ويهدد مستقبل العلاقات التاريخية الشاملة والإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوربي”.
وشدد مزوار على أن “المغرب مهتم بالقرار الذي سيصدر غدا الاثنين عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي، القاضي بعزم الاتحاد استئناف حكم المحكمة الأوربية، مما سيمكن من تأكيد أن العلاقات بين الطرفين ثابتة ومستقرة، ويضفي مزيدا من الوضوح لدى الطرف الأوربي في علاقته بالمغرب”.
وبعد أن بين وزير الخارجية أن “المشكل يهم الاتحاد ودوله، طالما أن المغرب يعتبر أن اتفاقياته مع الشريك الأوربي مطابقة للشرعية الدولية”، طالب مزوار مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي بأن يكون اجتماع مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، المقرر الثلاثاء المقبل، مناسبة لوضع حد لهذا اللبس.
وردت موغريني بأن المشكل غير مطروح بالنسبة إلى أعضاء الاتحاد، “الذين يرفضون استعمال الموضوع سياسيا”، مضيفة أن “الاتحاد الأوربي لن يسمح بالتشكيك في التزاماته الذي تربطه بالمغرب كحليف إستراتيجي يحظى بالأولوية”، مبرزة أن “العلاقات بين الطرفين متنوعة وشاملة، وتسير بشكل عاد، ولا تأثير لهذا الحكم على أجندتهما المشتركة.”
