في إطار التطبيق السليم للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 08- 09 القاضية بحماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، باعتبارها مجهودات تهدف لتكريس حماية المعطيات الشخصية. صرحت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، في هذا الصدد. أن اعتماد المجلس الوطني للصحافة للمعطيات الشخصية لمهنيي الإعلام في الدراسة التي نشرها مؤخرا بخصوص واقع الصحفيات والصحفيين. كان مجانبا للمقتضيات القانونية بشكل واضح.
وفي نفس السياق، شددت النقابة على أن الاعتماد على المعطيات الشخصية لمهنيي الإعلام. كان مجانبا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 08-09 والتي تتطلب موافقة صريحة من المعنيين بهذه المعطيات الشخصية والخاصة. حيث إن هذا الأمر يشكل ضربا للمجهودات الجبارة. التي قام بها المغرب من أجل تكريس حماية المعطيات الشخصية للأشخاص التي يكفلها القانون في هذا الباب.
وعلى صعيد آخر، فإن عدم احترام رئاسة المجلس الوطني للصحافة. للقانون السالف الذكر بخصوص معالجة البيانات الشخصية للصحفيين، على اعتبار أن جميع المعطيات التي تمت دراستها، والتي أنجزها المجلس انبنت على معطيات شخصية قدمها صحافيات وصحافيون من أجل هدف واحد يضمنها طلب الحصول على بطاقة الصحافة المهنية.
ويذكر أنه لايحق لأي طرف ثالث الاطلاع على المعطيات الشخصية للصحفيين دون إذن صريح وواضح من المعنيين بالأمر.
وعلى هذا الأساس، ناشدت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المجلس الوطني للصحافة. بضرورة نشر المسطرة المتبعة في معالجة وحماية وتخزين المعطيات الشخصية للصحافيات والصحافيين.
وكذا التسريع بوضع عنوان بريد إلكتروني، رهن إشارة جميع الصحافيات والصحافيين المعنيين بهذه المعطيات الشخصية لتمكينهم من ممارسة حقهم القانوني. في تغيير أو طلب حذف المعطيات الشخصية الخاصة بهم أو رفضهم لاعتماد معطياتهم الشخصية في أية دراسة.
