بعد أن تم استعراض مختلف الإنجازات التي حققها المغرب في مجال الحكامة الفضائية، خلال مناقشة نظمت في إطار مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح. كشف السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمات دولية في جنيف، عمر زنيبر، أن حكامة السياسة الفضائية في المغرب هي من اختصاص مؤسستين. باعتبارهما المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي والمركز الملكي للدراسات والأبحاث الفضائية.
وعلى هذا الأساس، فإن المملكة المغربية تتوفر على قمرين صناعيين أطلقتهما، على التوالي، في نونبر 2017 ونونبر 2018″، مشيرا إلى أن “هذين القمرين مكنا من إنجاز حوالي 370 خريطة، ليساهما بذلك في تقدم وتطوير العديد من القطاعات، خاصة الزراعة والبيئة وتوقعات التغيرات المناخية”. وتحقيقا للمعايير الدولية.
وفي السياق ذاته، يضيف السفير، شهد عام 2020 إطلاق برنامج الأقمار الصناعية الدقيقة. بهدف تطوير البحث العلمي في المغرب وتكوين بالتدرج موارد بشرية متخصصة في تكنولوجيا الفضاء. كما شدد على أن رغبة المغرب في المساهمة الكاملة للابتكار في مجال الفضاء بأفريقيا تزداد يوما بعد يوم.
ويذكر أن الفضاء في كليته هو مقوم وثروة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للأمم. قبل أن يكون تحدي، ويتعين التغلب عليه، بغض النظر على أنه يمثل رهان ذو استراتيجية قوية.
