الحدث بريس: متابعة
من خلال الإطلاع على كتاب الرئيس المنتدب لدي السلطة القضائية اليوم والموجه الي جميع محاكم بالمغرب يتضح جليا ان هناك إمكانية استئناف العمل بالمحاكم بعد 20ابريل 2020 لمجموعة من الاعتبارات :
* ان استئناف العمل بالمحاكم بعد 20ابريل 2020 لا يشكل خطرا في انتشار الفيروس عندج تطبيق الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة مؤخرا مع تدخل تشريعي في طريقة تسير الجلسات والمحاكمات بخصوص مسطرة المقرر وكذالك مبدأ علانبة الجلسات وفتح المحاكم في وجه العموم لحساسية المرحلة وتطبيق قانون الطواريء
*. جعل مسطرة المقرر إلزامية في جميع الملفات بدون استثناء وجعل حضور الأطراف مقيد بشروط واذن كتابي من المحكمة بطلب من الدفاع الي غير ذلك من التعديلات التي يجب أن تعرفها المسطرة المدنية والجنائية الي حين تجاوز المغرب والعالم هدا الوباء الذي يمكن أن يستمر عبر العالم اسمة او سنتين الي حين إيجاد لقاح فعل ولا يهدد استمرار حياة الأفراد والجماعات والدولة
*. عدم فتح المحاكم في وجه العموم و إلزامية تنقل اي طرف الي المحكمة بالحصول على ادن من المحكمة يتم الت صل به عبر الدفاع او البريد الإلكتروني
* ان المحاكم لا تشكر خطرا بستوجه التوقف عن العمل لكون هناك قطاعات أخرى تستقبل المواطنين بشكل يومي وأجرى لديها يد عاملة تتجاوز ما هو منصوص عليه في القانون وتشتغل يوميا بدون التوقف عن العمل في عز هده الازمة وفي ظل قانون الطوارئ (الابناك المستشفيات الأسواق والمراكز التجارية الكبرى ومحلات البقالة والقطاعات الفلاحية والصناعة والصيد البحري والمؤسسات العمومية والشبه العمومية…….)
*ان المحاكم سيتردد عليها فقط المحامين والقضاة والموظفين فقط واستناءا بعض المتقاضين حسب اجراءات احترازية ومسطرة خاصة بتذخل تشريع طبعا
*تذخل تشريعي بخصوص تنظيم طريقة تنظيم الجلسات والمرفعات في الملفات المدنيةوالجنحية والتلبسبة والحنايات وعدم حضور الأطراف الا بعد اعتبار القضية جاهزة باتفاق مابين الدفاع والمحكمة والادارة السجنبة
*ان المشرع وكل مكونات أسرة العدالة ملزمة اليوم بالتذخل لإيجاد طريقة عمل توافق الظروف التي يمر بها المغرب مثل باقي الدول التي يمكن أن تستمر لسنة او سنتين والله يضاعف لمن يشاء..
،
*. العمل بالتواصل الإلكتروني وتفعيل المحاكم الرقمية في توصل المحاكم بالمذكرات وغيرها من الخدمات الالكترونية
* ان كتاب الرئيس المنتدب لدي السلطة القضائية جاء ليؤكد دور القضاء في حماية حقوق الإنسان وحريات الأفراد والجماعات والحصول علي حكم في أمد معقول في ظل تطبيق قانون الطوارئ
* ان القضاء يجب أن يتحمل مسؤوليته في تصفية الملفات المتراكمة نتيجة تأخيرها على الحالة الي ما بعد 20ابريل 2020 وأن لا يساهم في تعطيل او تأخير البث في النزعات وارتباطها بالجانب المادي والاجتماعي و الاقتصادي للمواطن المغربي وكذلك الأسرة والشركات وغيرها من القضايا الأخرى
*ان كتاب الرئيس المنتدب لدي السلطة القضائية جاء كرسالة استباقية للاستعداد كل مكونات أسرة العدالة للاستئناف للعمل والمساهَة في إبلاغ الرسالة العظمي التي يتحملها كل من موقعه مثله مثل الذين يوتجدون اليوم في الصفوف الأمامية كل من موقعه ليلعب دوره بكل أمانة واخلاص للقسم المهني.
*كما أنه غير مستبعد ان يشمل باقي المهن الحرة الأخرى التي لها ارتباط مع المحاكم ان تستأنف العمل كالعدول والخبراء والمفوضين القضائين و المترجمين….
* ان هناك توقف مفاجئ لبعض الخدمات الأساسية نتيجة توقف عمل المحاكم كالعقود بأنواعه وعقود الزواج وتذيل الأحكام الأجنبية وغيرها من الخدمات رغم ان بعض الدول العربية اعتمدت على عقد الزواج بتطبيق قاعدة التباعد وتحديد العدد المسموح به للحضور في عقد الزواج والغاء مراسم الاحتفالات وجعل آثار عدم احترام قانون الطوارئ.
بقلم ذ أوماست محمد أزكوك المحامي بهيئة المحامين باكادير كلميم و العيون اكادير14ابريل 2020
