ارتفاع طفيف في المداخيل الجمركية المغربية رغم تراجع بعض الضرائب

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 14,735 مليار درهم عند متم فبراير 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1,3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. تتكون هذه المداخيل من الرسوم الجمركية، الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، مع احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات الضريبية التي بلغت 8 ملايين درهم حتى فبراير 2025.

بالرغم من هذا الارتفاع في المداخيل الجمركية، شهدت بعض الضرائب تراجعًا. فقد انخفضت المداخيل الجمركية الصافية بنسبة 5,9%، حيث بلغت 2,632 مليار درهم مقارنة بـ2,797 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق. كما تراجعت الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمنتجات الطاقية بنسبة 2,4%، مسجلة 2,86 مليار درهم، مع احتساب المبالغ الضريبية المستردة التي بلغت 4 ملايين درهم حتى فبراير 2025، مقارنة بـ15 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق.

يُلاحظ أن المداخيل الجمركية شهدت ارتفاعًا طفيفًا في يناير 2025، حيث بلغت 7,889 مليار درهم، بزيادة قدرها 1,7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ومع ذلك، تراجعت مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية بنسبة 0,1%، مسجلة 1,664 مليار درهم حتى نهاية يناير 2025.

بشكل عام، تشير هذه البيانات إلى أداء مختلط للمالية العمومية، حيث ارتفعت بعض المداخيل بينما شهدت أخرى تراجعًا، مما يعكس التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد الوطني.