تجمع صباح اليوم الاثنين 8 دجنبر المئات من أساتذة ومربي التعليم الأولي أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح، في وقفة احتجاجية رفضاً لما وصفوه بـ”الإقصاء والتهميش والاستغلال”، مطالبين بالإدماج في الوظيفة العمومية وحماية حقوقهم الأساسية.
الوقفة الإحتجاجية سرعان ما تحولت إلى مسيرة حاشدة نحو مبنى البرلمان، وسط تواجد أمني مكثف ومحاولات لاحتواء المحتجين، الذين أصروا على مواصلة تقدمهم رغم محاولات إيقافهم، مرددين شعارات تعبر عن رفضهم التدخل في مسيرة سلمية.
ورفع التنسيق الثلاثي لشغيلة التعليم الأولي، المكوّن من النقابة الوطنية للتعليم الأولي (UMT)، والنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي (CDT)، واللجنة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي (FNE)، شعارات تنتقد “تملص وزارة برادة من مسؤولياتها”، مؤكدين أن مطالبهم مستمرة ولن تتراجع حتى تحقيقها كاملة.
وردد المحتجون شعارات مثل: “الكرامة أولا والإدماج حق مشروع”، مطالبين بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية على غرار موظفي باقي القطاعات العمومية. ووصفوا ظروف عملهم بـ”القاسية والهشة”، مع غياب الحقوق والأمن الاجتماعي، محذرين من استمرار ما أسموه الاستغلال الممنهج من قبل الجمعيات الوسيطة.
وأكد المحتجون أن حق الإدماج غير قابل للتفاوض أو التأجيل، مطالبين بالتفعيل الفعلي لمقتضيات قانون الإطار 51.17، الذي ينص على إدماج أساتذة التعليم الأولي في المنظومة العمومية، معتبرين أن هذا الحق ضروري لحماية كرامتهم وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.
وشهدت المسيرة تصعيداً في وتيرة الاحتجاج، مع رفع مكثف للشعارات التي حملت رسائل مباشرة للوزارة، محذرة من تفاقم الاحتقان في ظل ما اعتبروه صمت الوزارة تجاه ملف أطر التعليم الأولي.
