استقبل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، صباح يوم الجمعة 2 يناير 2026. ممثلي الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر بمقر الحزب بالرباط. ويأتي هذا الاجتماع، الذي وُصف بـ“الحاسم”. لتدارس قانون رقم 25-026 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وسط جدل واسع داخل الوسط الصحافي والحقوقي.
وقد جمع اللقاء بين قيادة الحزب وممثلي نقابة الصحافة المغربية. والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT). والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، إضافة إلى الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني. حيث ركز النقاش على تداعيات القانون على استقلالية المجلس الوطني للصحافة وحرية التعبير، فضلاً عن تأثيره على مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.
الهيئات الصحافية تحذر من خطورة القانون
وفي هذا الإطار، عبّرت الهيئات النقابية والمهنية عن تقديرها لمواقف حزب الاتحاد الاشتراكي وفريقيه البرلمانيين في مجلسي النواب المستشارين. معتبرة أن هذه المواقف تتماشى مع مطالب الجسم الصحافي.
كما لفتت الانتباه إلى المسار الطويل للترافع والتحذير من أن القانون. قد يرهن مستقبل القطاع ويشكل انتكاسة للتنظيم الذاتي للمهنة.
ومن جهة أخرى، وجهت الهيئات نقداً لاذعاً للحكومة بسبب تجاهل مقترحات المعارضة وملاحظات المؤسسات الدستورية. مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. مشيرة إلى أن تمرير القانون يشكل خطأ سياسيا جسيما وسابقة تشريعية خطيرة في تاريخ قوانين الصحافة والنشر بالمغرب.
إدريس لشكر يؤكد موقف الحزب الثابت
وفي المقابل، شدد إدريس لشكر على دعم الحزب الكامل لمواقف النقابات، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية مع المهنيين عند صياغة القوانين التنظيمية، وتمكين المعارضة من ممارسة دورها الدستوري في تحسين النصوص التشريعية.
وأضاف لشكر أن القفز الحكومي على الأعراف الديمقراطية في هذا المشروع يمثل سابقة مقلقة تمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة، مؤكداً أن موقف الحزب ليس ظرفياً، بل يأتي في إطار دفاعه المستمر عن حرية التعبير واستقلالية الصحافة وحماية مكتسبات الديمقراطية بالمغرب.
التنسيق المستمر لضمان استقلالية المهنة
وخلص الاجتماع إلى أهمية التنسيق المستمر بين حزب الاتحاد الاشتراكي والهيئات النقابية والمهنية، من أجل الدفاع عن المهنة وحماية واستقلاليتها. وتعزيز المسار الديمقراطي الوطني في مواجهة ما وصفه المجتمعون بـ”الانزلاق التشريعي المقلق”.
كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة التشاور في كل المبادرات التشريعية والسياسية التي تؤثر على قطاع الصحافة.
