يترأس العثماني، رئيس الحكومة يوم الخميس المقبل 6 ماي الجاري، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والثاني بالتمويلات الصغيرة.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، والثاني بتطبيق المادتين 2 و8 من القانون القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، والثالث بإعادة العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته وبتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على هذه المنتجات، والرابع بإعادة العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب.
ويخلص بلاغ الحكومة أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
