أفادت وزارة التجهيز والماء بأنه سيتم سنة 2023 على صعيد إنتاج الماء الشروب، تأمين 10 ملايين متر مكعب من مياه التحلية لمدينة آسفي و30 مليون متر مكعب لمدينة الجديدة، وذلك تفعيلا لمذكرة تفاهم وعقد امتياز بين الحكومة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لتزويد آسفي والجديدة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر، تم توقيعها في 05 يوليوز 2023 برئاسة رئيس الحكومة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم السبت، حول الشروع في التزويد بالماء الشروب لمدينة آسفي عبر تحلية مياه البحر ابتداء من 16 غشت 2023، أن الإنتاج المرتقب سيبلغ، خلال سنتي 2024 و2025، 15 مليون متر مكعب سنويا لفائدة آسفي و32 مليون متر مكعب سنويا لفائدة نظيرها في الجديدة، مبرزة أنه ابتداء من عام 2026، سيصل هذا الحجم الى 30 مليون متر مكعب سنويا لآسفي، و45 مليون متر مكعب للجديدة.
وسجل المصدر ذاته أنه في ما يخص إنتاج المياه الموجهة لتلبية الاحتياجات الصناعية، يهدف هذا العقد إلى ضمان تعبئة 35 مليون متر مكعب سنويا للاستخدام الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط.
وأوضحت أنه تفعيلا لهذه الاتفاقية، الموقعة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 12 أكتوبر 2022 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر حول اللجوء إلى المياه غير الاعتيادية لتلبية حاجيات المملكة من الماء، تم الشروع في تشغيل محطة تحلية مياه البحر بآسفي تدريجيا، بهدف إنتاج ما يقدر بعشر ملايين متر مكعب من مياه الشرب في سنة 2023.
وأشارت إلى أن هذا المشروع، الذي رأى النور بفضل التزام وتعاون الأطراف المعنية، يهدف إلى ضمان إمداد مستدام بمياه الشرب في سياق التغيرات المناخية الذي تشهد فيه الموارد المائية الاعتيادية تقلصا متزايدا.
ولفتت إلى أن عقد الامتياز، السالف الذكر، يمنح حق تحلية مياه البحر ل OCP GREEN WATER من أجل توفير الماء الصالح للشرب بأسعار تنافسية اعتمادا على المجهودات المبذولة لاستعمال آخر التكنولوجيات في هذا المجال واللجوء للطاقة المتجددة إلى جانب البحث والتطوير.
وأضافت أن هذه المبادرة الطموحة تمثل خطوة مهمة في السعي للحصول على مصدر مستدام من المياه غير التقليدية لتلبية حاجيات المنطقة، معتبرة أن بدء التشغيل التدريجي لمشروع تحلية مياه البحر بآسفي يعكس خطوة مهمة في تدبير مندمج وفعال للموارد المائية المتاحة أمام التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والبيئية والعدالة المجالية وهو ما سيمكن من تخفيف الضغط على الموارد المائية بحوض أم الربيع.
