جرى، أمس الجمعة بمدينة أكادير، إعطاء إنطلاقة مشروع “تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي”(DEPOMI)، بجهة سوس ماسة، والذي ستسهر على تنفيذه الوكالة البلجيكية للتنمية “ENABEL” بثلاث جهات من جهات المملكة.
ويأتي هذا المشروع، كثمرة شراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الأوروبي، وفي سياق تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، على المستوى الجهوي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
اللقاءأقيم بمقر ولاية سوس ماسة، بحضور والي جهة سوس ماسة، وعدد من ممثلي المصالح اللاممركزة مختلف القطاعات الوزارية.
وكدت نزهة الوفي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين، في كلمتها الافتتاحية، أن موضوع الهجرة يحظى بأهمية بالغة في السياسة الوطنية للمغرب، وهو ما تترجمه العناية الملكية السامية لقضايا وشؤون مغاربة العالم، وتوجيهاته السامية الرامية الى وضع وتنفيذ سياسة وطنية للهجرة واللجوء بحس إنساني وإرادة مسؤولة.
وأضافت الوافي بأن المغرب أفلح، في بلورة سياسة عمومية مندمجة عبر تنزيل برامج ملموسة لتعبئة الكفاءات ومواكبة المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة الى أن الوزارة الوصية، تعمل على تعزيز مساهمتهم كفاعلين أساسيين في أوراش التنمية المستدامة بفضل خبرتهم وتجاربهم كرافعة لاقتصاد المعرفة.
وأوضحت الوزيرة في معرض كلمتها، أن مشروع “DEPOMI”، من شأنه أن يؤدي الى وضع خارطة طريق لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة النساء، كما يهدف إلى إرساء جسور التواصل بين المغاربة المقيمين بالخارج والجماعات الترابية لتعزيز التنمية التضامنية التي تعتمد على خبرة واستثمار الرأسمال البشري المزدوج للمغاربة المقيمين بالخارج والتجارب المكتسبة على الصعيد الدولي لإدماجها في مشاريع التنمية الترابية المستدامة.
ورصد للمشروع مبلغ 8 مليون أورو، وذلك من أجل التنويه بمبادرة “سفراء سوس” للمركز الجهوي للإستثمار بجهة سوس ماسة، مع دعم مجلس جهة سوس ماسة ومشروع “DEPOMI” لهذه المبادرة.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع سيتم تنفيذه في ثلاث جهات لها خصوصية في مجال الهجرة، وهي جهة بني ملال خنيفرة، جهة الشرق، وجهة سوس – ماسة.
