قدمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام القضاء، أحكام الطعن القاضية بإلغاء القرار الذي أقرته تكساس مؤخرا، وفرضت بموجبه حظرا شبه تام على كل عمليات الإجهاض في الولاية المحافظة.
وعلى هذا الأساس، فإن الطعن المقدم يقضي بشكل أساسي في إبطال هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من شتنبر وندد به بشدة الرئيس الديمقراطي، باعتبار أنه غير دستوري في ضوء الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا.
وأفادت وزارة العدل الأمريكية عل أنها أقدمت على هذه الخطوة “بعد فحص القانون والوقائع” وليس تحت أي “ضغط سياسي”، في ظل مسؤولية الدفاع عن دستور الولايات المتحدة وسيادة القانون.
وعلى صعيد آخر، فإن القانون الذي أقرته تكساس يحظر الإجهاض بمجرد أن يصبح ممكنا رصد نبض قلب الجنين، وهو ما يحصل عادة في الأسبوع السادس من الحمل، غير أن معظم النساء قد لايكن على دراية بأنهن حوامل في هذه المرحلة المبكرة من حملهن. كذلك فإن القانون لاينص على أي استثناء، حتى الحالات التي يكون فيها الحمل ناجما عن سفاح قربى أو اغتصاب وتبقى حالة الطوارئ الطبية، الاستثناء الوحيد.
ويذكر أن المحكمة الأمريكية العليا كفلت المرأة الحق في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعا من بدء الحمل. لكن المحكمة رفضت حتى الآن النظر في القانون الذي أقرته تكساس، معللة قرارها بـ”مسائل إجرائية”.
